أكد مسؤول بالبنك الأهلي أمس توجه مؤسسة النقد إلى إعادة احتساب الرسوم الإدارية للقروض بنسبة 1% بدلا من أن تكون رسوما ثابته بمقدار 1950 ريالا على العميل.
وقال رئيس إدارة تمويل الأفراد بالبنك سعود باجبير خلال مؤتمر صحفي لإطلاق منتج للتمويل الشخصي إن نظام التمويل الجديد سيتيح قروضا بفوائد 1.4% للعاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبرى، إلى جانب المتقاعدين والعسكريين في جميع المستويات الوظيفية والرواتب المعتمدة، و سيتيح فيه المنتج للمستفيدين إمكانية الحصول على التمويل بأقساط ميسرة تناسب دخلهم وإمكاناتهم المادية.
وأشار إلى أن الرسوم الإدارية والتي يدفعها العميل لا علاقة للبنك في تحديدها بل هي محددة من قبل مؤسسة النقد التي بصدد تحديدها بنسبة 1% على كل تمويل حيث يصل أعلى تمويل إلى نحو 1.5 مليون ريال بحسب راتب العميل.
وفي إطار استراتيجيات البنك أبرز مسؤولوه أمس مزايا منتج الإقراض الشخصي الجديد من خلال سرعة الحصول على مبلغ التمويل بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، معتبرين ذلك أفضل رقم قياسي يحققه في مستوى سرعة الخدمة، بهامش ربح تنافسي يبدأ من 1.4% ومدة تمويل تصل لـ 5 سنوات متواصلة ليقدّم البنك من خلال ذلك المنتج أحد أفضل حلول التمويل الشخصي الميسّرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأقل نسبة تكلفة وأعلى مبالغ تمويلية في المملكة.