خلو مكة والمدينة المنورة من قضايا زواج مقطوعة الولي

فاطمة العوفي - جدة
لم تشهد المحاكم العامة في العاصمة المقدسة والمدنية المنورة خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية 1436، أي قضايا زواج المرأة المقطوعة الأولياء، والتي لا تملك من يكون وليا شرعيا لها لإتمام إجراءات الزواج، حيث يكون القاضي في مثل هذه الحالات الوكيل الشرعي للنساء المقطوعات الأولياء، في حين سجلت محاكم نجران خلال فترة 5 أشهر من العام الحالي 67 قضية، وبريدة 14، بحسب احصائية من وزارة العدل حصلت «مكة» على نسخة منها.
وكانت المدينة المنورة احتلت العام الماضي المركز الأول في تلك القضايا بتسجيل 55 قضية زواج المقطوعات، وأتت الخبر بعدد 36 قضية، تليها مكة المكرمة التي سجلت 31 قضية، و13 قضية في جدة.
ويرى المستشار القانوني ريان مفتي، أنه لا يمكن أن يتم الزواج بدون وجود ولي أمر وهذا المتعارف عليه، قائلا: إذا كانت مقطوعة النسب أو ليس لها ولي هنا يوكل القاضي ليكون ولي أمر الفتاة.
وأشار مفتي إلى أن الصعوبات التي من الممكن أن تواجه النساء في مثل هذه الحالة وهي فقط صعوبات إجرائية من بداية رفع الدعوة وتحديد الجلسة الأولى وكما يتم الحرص على استيفاء اشتراطات معينة مثل توفر الدخل والمسكن من قبل الشخص المتقدم للزواج لأن بعض مثل هذه الحالات يتم استغلالها كزيجة موقتة وليس بنية الاستمرار.
وقال: وهنا يأتي دور القاضي في التحري عن الشخص المتقدم للزواج من مقطوعة الولي، ويتحرى عنه بدقة، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت للتأكد أنه شخص مناسب ولا تتجاوز القضية شهرا أو شهرين لإتمام الزواج.
وأفاد مفتي أن مثل هذه القضايا هي إجرائية تتم من قبل الراغبة في الزواج أو الشخص الذي يرغب في الارتباط بمقطوعة الولي، إذ يتقدم بصفة شخصية دون الاستعانة بمحام.
أبرز حالات القضايا
1 - مجهولات الهوية.
2 - فتيات دار الأيتام أو الإيواء.
3 - الجمعيات الخيرية.