رفضت المحكمة الجزائية بجدة أمس، الالتماس المقدم من رئيس ناد سابق (محكوم عليه في إحدى القضايا)، بإعادة النظر في قضيته التي أدين فيها والصادر بحقه فيها حكم بالسجن مؤيدا من الاستئناف.
كما قضت المحكمة برفض الالتماس الثاني الذي تقدم به المحكوم عليه وهو طلب وقف التنفيذ.
وكانت المحكمة الجزائية بجدة، عقدت أمس بحضور وكيل رئيس النادي المعني فقط، وبسؤال القاضي عن سبب عدم حضور المحكوم عليه، أجاب وكيله بأنه خارج المملكة، ما قاد القاضي لسؤال آخر مستغربا كيفية سفره رغم صدور حكم عليه بالسجن يقتضي التنفيذ ومؤيد من الاستئناف، إلا أن وكيل المحكوم عليه كان حاضرا في الرد عندما أكد تعرض موكله إلى جلطة وأنه في غيبوبة ولا يستطيع الحضور.
وقال وكيل المحكوم عليه، إن الالتماس تضمن وجود أدلة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وهي أن السيارة محل الاتهام بتقديمها كرشوة، ما زالت موجودة حتى الآن، كما تقدم وكيل المحكوم عليه بالتماس آخر في حال رفض الالتماس الأول، وهو طلب وقف تنفيذ الحكم نظراً لمرض المحكوم عليه وفق تقارير طبية مرفقة في الالتماس، وبعرض ما ذكر على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد من جديد وتصدر الدائرة القضائية حكمها برفض الالتماس المقدم من المحكوم عليه بإعادة النظر في القضية، كما قضت برفض الالتماس الثاني بطلب وقف تنفيذ الحكم لما هو موضح بالأسباب.
وكان المحكوم عليه قد مثل للمحاكمة في عدة قضايا أدين في بعضها مع متهمين آخرين ضمن كارثة سيول جدة، حيث اتهم بتزوير خطاب قدم للأمانة لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشاريع أبرمت مع الأمانة، كما اتهم بتقديم رشوة لقيادي سابق بأمانة جدة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إضافة إلى اتهامه بتقديم رشى وتعديل قيمة مناقصة وتقديم سيارة على سبيل الرشوة.
وكان المتهم قد صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات وتغريمه ٢٠٠ ألف ريال في إحدى هذه القضايا.