محاكمة شرطيين أتراك بتهمة قتل متظاهر
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
بدأت أمس في قيصري بوسط تركيا محاكمة ثمانية أشخاص بينهم أربعة شرطيين بتهمة ضرب متظاهر في التاسعة عشرة من العمر حتى القتل، خلال الانتفاضة الشعبية التي هزت الحكومة في يونيو الماضي، وسط أجواء من التوتر الشديد. وحولت السلطات لهذه المناسبة قصر العدل في قيصري إلى معسكر متحصن ونشرت ألفي شرطي، وخراطيم المياه ومروحية لضمان الأمن خلال النظر في هذه القضية.
ودعت عدة أحزاب من المعارضة ومنظمات غير حكومية إلى التجمع أمام قصر العدل "للمطالبة بالعدالة" و"محاسبة" السلطة التي تتخبط منذ شهر ونصف في أزمة حادة نتيجة فضيحة فساد غير مسبوقة.
ففي الثاني من يونيو الماضي تعرض علي إسماعيل قرقماز لضرب مبرح على يد مجموعة من عدة أشخاص فيما كان يحاول الهرب من هجوم للشرطة أثناء تظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في مدينة اسكيشهير الجامعية الكبرى في غرب تركيا. وأصيب الطالب بجروح بالغة ونزيف في الدماغ وفارق الحياة في العاشر من يوليو بعد غيبوبة استمرت 38 يوما. وصورت كاميرات مراقبة المتهمين الثمانية وبينهم أربعة شرطيين باللباس المدني، وهم ينهالون بالضرب على الشاب المطروح أرضا بعصي بيسبول وهراوات.. وهم ملاحقون بتهمة "القتل العمد"، ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة، وخمسة منهم مسجونون منذ الصيف الماضي، فيما الآخرون سيمثلون أحرارا. وأعلنت عائلة الضحية ومناصروه نيتهم جعل هذه القضية محاكمة لعنف الشرطة. وقالت أمل قرقماز، والدة الضحية، للصحافة التركية "سأذهب إلى المحاكمة في قضية ابني الذي اغتيل في كمين"، عازمة على "النظر مباشرة" في وجوه المتهمين بقتل ابنها الذي كان يرتدي عندما قتل قميص تي-شيرت مطبوعا عليه شعار "السلام في العالم". وأضافت "إن ابني لن يعود، لكنني أريد معاقبة القتلة".
وذكر بينار جيليك ارباجي، أحد محامي العائلة "كل ما قام به الضحية كان المشاركة في تظاهرة".
ويعتزم أطراف الحق المدني منذ بدء المحاكمة التنديد بنقل المحاكمة إلى مسافة أكثر من 500 كلم من مكان حصول الوقائع.
وأفادت محامية أخرى للعائلة، هيفال يلديز كاراسو "هذا أمر عبثي"، مضيفة "حصلت الوقائع في اسكيشهير، وكان ينبغي أن تفتتح المحاكمة في هذه المدينة"، كما أن حزب السلام والديموقراطية الذي دعا للتظاهر ندد هو أيضا بهذا القرار، وقال في بيان "كلما يتم اتهام عنصر من قوات الأمن يلجؤون لهذه الوسيلة، وفي كل مرة يصدر حكم متساهل بحق المشتبه بهم".
وقضية قرقماز تعد من الإجراءات القضائية النادرة التي تفتح ضد قوات الأمن التركية بعد موجة التظاهرات الكبرى التي هزت تركيا خلال الأسابيع الأولى من يونيو 2013.
ودعت عدة أحزاب من المعارضة ومنظمات غير حكومية إلى التجمع أمام قصر العدل "للمطالبة بالعدالة" و"محاسبة" السلطة التي تتخبط منذ شهر ونصف في أزمة حادة نتيجة فضيحة فساد غير مسبوقة.
ففي الثاني من يونيو الماضي تعرض علي إسماعيل قرقماز لضرب مبرح على يد مجموعة من عدة أشخاص فيما كان يحاول الهرب من هجوم للشرطة أثناء تظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في مدينة اسكيشهير الجامعية الكبرى في غرب تركيا. وأصيب الطالب بجروح بالغة ونزيف في الدماغ وفارق الحياة في العاشر من يوليو بعد غيبوبة استمرت 38 يوما. وصورت كاميرات مراقبة المتهمين الثمانية وبينهم أربعة شرطيين باللباس المدني، وهم ينهالون بالضرب على الشاب المطروح أرضا بعصي بيسبول وهراوات.. وهم ملاحقون بتهمة "القتل العمد"، ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة، وخمسة منهم مسجونون منذ الصيف الماضي، فيما الآخرون سيمثلون أحرارا. وأعلنت عائلة الضحية ومناصروه نيتهم جعل هذه القضية محاكمة لعنف الشرطة. وقالت أمل قرقماز، والدة الضحية، للصحافة التركية "سأذهب إلى المحاكمة في قضية ابني الذي اغتيل في كمين"، عازمة على "النظر مباشرة" في وجوه المتهمين بقتل ابنها الذي كان يرتدي عندما قتل قميص تي-شيرت مطبوعا عليه شعار "السلام في العالم". وأضافت "إن ابني لن يعود، لكنني أريد معاقبة القتلة".
وذكر بينار جيليك ارباجي، أحد محامي العائلة "كل ما قام به الضحية كان المشاركة في تظاهرة".
ويعتزم أطراف الحق المدني منذ بدء المحاكمة التنديد بنقل المحاكمة إلى مسافة أكثر من 500 كلم من مكان حصول الوقائع.
وأفادت محامية أخرى للعائلة، هيفال يلديز كاراسو "هذا أمر عبثي"، مضيفة "حصلت الوقائع في اسكيشهير، وكان ينبغي أن تفتتح المحاكمة في هذه المدينة"، كما أن حزب السلام والديموقراطية الذي دعا للتظاهر ندد هو أيضا بهذا القرار، وقال في بيان "كلما يتم اتهام عنصر من قوات الأمن يلجؤون لهذه الوسيلة، وفي كل مرة يصدر حكم متساهل بحق المشتبه بهم".
وقضية قرقماز تعد من الإجراءات القضائية النادرة التي تفتح ضد قوات الأمن التركية بعد موجة التظاهرات الكبرى التي هزت تركيا خلال الأسابيع الأولى من يونيو 2013.