تتجه الحكومة المصرية إلى تشجيع إنشاء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حتى 500 كليو واط/ ساعة سواء للأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قروض مدعمة وبشروط ميسرة.
وقالت مصادر وزارة المالية المصرية: إن الحكومة اختارت 4 مؤسسات مالية لتتولى هذه المهمة.
قواعد لمشاريع الطاقة المتجددة وفي خطوة لتحقيق الهدف وافقت الحكومة المصرية، في سبتمبر الماضي، على القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص علي إنشاء هذه المحطات، تتضمن قيام وزارة المالية بتوفير تمويل بنكي مدعم وبشروط ميسرة للقطاع المنزلي والأقل من 200 كيلو واط بفائدة 4% ومن 200 إلى 500 كيلو واط بفائدة 8%.
مصادر وزارة المالية المصرية، ذكرت أن الوزارة أجرت مفاوضات مع عدد من البنوك العاملة في مصر، أسفرت عن اختيار بنوك اربع بنوك ثلاثة منها حكومية هي البنك الأهلي وبنك مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية وأما الرابع وهو بنك الإسكندرية الخاص، وسيجري الإعلان قريبا عن فتح باب الإقراض قريبا.
وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي ستوقعه وزارة المالية مع البنوك يتضمن فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع والاتفاق على قواعد فعلية لضمان عدم التعثر واستمرار البرنامج، مشيرا إلى أن فرق سعر الفائدة في القروض التي ستمنحها البنوك الثلاثة ستتحمله وزارة المالية.
فجوة في سد العجز الكهربي ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتسعى مصر إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لخفض دعم البترول ومواجهة ارتفاع فاتورة استيراده وذلك خفضا لعجز الموازنة المصرية الذي بلغ 255.
4 مليار جنيه (34.
37 مليار دولار) أو ما يعادل 12.
8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.