أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس أن التغير الشهري لمعدل التضخم في السعودية بقي كما هو في فبراير دون تغيير عن يناير الماضي، في حين تراجع على أساس سنوي إلى 2.1 % مسجلا أدنى مستوى منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في سبتمبر 2012.
وبحسب البيانات التي نشرتها المصلحة على موقعها بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 131.5 نقطة في فبراير مقارنة مع 128.8 نقطة قبل عام ومع 131.5 نقطة في يناير محافظا على ذات المستوى دون تغيير، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007.
وتراجع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي في يناير الماضي إلى 2.2 %، وفقا لسنة الأساس 2007.
وكان متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.7 %، مقابل 3.5 % خلال 2013، ومستوى 2014.
وسجل المعدل مستوى 2.9 % في يناير 2014، وتراجع إلى 2.8 % في فبراير، وإلى 2.7 % خلال أبريل ومايو ويونيو، وواصل انخفاضه إلى 2.6 % في يوليو، بينما ارتفع إلى 2.8 % في أغسطس وسبتمبر، وعاد مرة أخرى إلى مستويات 2.6 % في أكتوبر، وواصل تراجعه في نوفمبر وديسمبر، حيث سجل 2.5 % و2.4 % على التوالي.
وبلغ التضخم أعلى معدلاته خلال 2013 في أبريل حينما قفز إلى 4 %، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين وصولا إلى 2.1 % في فبراير 2015.
وتوقعت جدوى للاستثمار تباطؤ معدل التضخم إلى 2.6  % في 2015 مع بقاء فئتي السكن والأغذية عاملين رئيسين في حركة التضخم بالمملكة.
وأوضحت المصلحة في تقريرها أن مجموعات الأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي.
حيث زادت أسعار الغذاء والمشروبات 1.7  % في حين انخفضت 0.4  % عن الشهر السابق.
كما زادت تكاليف الإسكان والمرافق 2.8  % على أساس سنوي و0.3  % على أساس شهري، وذلك نتيجة زيادة مجموعة الإيجار للسكن بنسبة 4.0 %، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.6 % .ووفقا للتقرير تصدر قسم الترويح والثقافة 11 قسما أخرى في ارتفاع مؤشراتها، بنسبة 9.1 %، وذلك نتيجة زيادة مجموعة المعدات الترفيهية بنسبة 16.8 %، ومجموعة عروض العطلات والسياحة بنسبة 12.3 %، ومجموعة خدمات ترفيهية وثقافية بنسبة 10.9 %.
وجاء قسم الصحة في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع نسبته 3.0 % متأثرا بالزيادة التي طرأت على مجموعة خدمات المرضى بنسبة 5.1 %، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.5 %، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2 %.