حالة من الإحباط تسيطر على بائعين سعوديين يعملون في سوق الأغنام في جبيل البلد، بعد أن اقتربت العمالة الوافدة من مرحلة إحكام السيطرة على حركة البيع والشراء بالسوق، مما أدى بكثير من البائعين إلى ترك المهنة.
وفي ظل غياب الرقابة من البلدية، وانعدام الدوريات الأمنية بالسوق، باتت الحالة مستعصية نوعا ما على حد ما أوضح لـ»مكة» عدد من البائعين، الذين لفتوا إلى ظاهرتين تسودان السوق، وهما انتشار السرقات وتحويل الحظائر إلى سكن للعمالة، بما يخالف النظام ويفتح المجال أمام نوع من الاتجار في العقار بصورة غير مشروعة.
عقوبات
من جانبه أوضح رئيس بلدية غرب الجبيل محمد خليفة البوعينين أن جميع الحظائر المخالفة التي يتم تأجيرها كسكن للعمالة أو يمارس من خلالها أي نشاط يختلف عن الموجود في الترخيص، يتم الرفع بها لإدارة الاستثمار تمهيداً لسحب التراخيص، لافتا إلى أن نهاية الشهر الحالي ستشهد بدء تطبيق عملية إلغاء وسحب التراخيص للحظائر المخالفة.
هيمنة
سعد الدوسري، تاجر أغنام بالسوق نفسه، أشار إلى أن كثيرا من المواطنين الذين كانوا يمارسون بيع الأغنام هجروا المهنة نتيجة لمنافسة العمالة الوافدة لهم، فزاد عدد الحظائر المعروضة للبيع واشترتها العمالة الوافدة منهم بأسعار زهيدة، لتحويلها إلى سكن لها، وتأجيرها دون عقود نظامية لكونها مخالفة، ومنهم من يؤجرها باليوم على غرار الشقق المفروشة.
سرقات
وأبدى سعود الخالدي استغرابه لكثرة الشاحنات المنتشرة في شوارع وطرقات سوق الأغنام خاصة في الفترة المسائية، والتي اتضح أنها تابعة للعمالة التي تسكن تلك الحظائر.
وقال: إن انعدام الرقابة من قبل الجهات المعنية، أسهم في انتشار هذه الشاحنات، فضلا عن كثرة السرقات نتيجة لغياب الدوريات الأمنية، مؤكدا أن معاناة الأهالي من ذلك في تزايد.
مطالبات
وطالب عدد من أصحاب الحظائر والسكان بضرورة وجود الدوريات الأمنية في منطقة سوق الأغنام بشكل دائم خاصة مع تزايد عدد العمالة الوافدة وغير النظامية التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لأصحاب الحظائر والسكان.