الصحة: تحديد زمن التدخل لحماية الأطفال من الإيذاء ضرورة

تحفظت وزارة الصحة، ممثلة في مدير إدارة الحماية من الإيذاء في وزارة الصحة تركي المالكي، على عدم تحديد الشئون الاجتماعية زمنا محددا للتدخل في حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على أهمية النص على ذلك كعنصر جوهري في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، لضمان حماية الضحية في الوقت المناسب من ناحية، ومساءلة الشئون الاجتماعية لدى حدوث أي تقصير، من ناحية أخرى.
جاء ذلك ضمن ثلاثة مقترحات أكد المالكي لـ "مكة" أنها لا غنى عنها لتحقيق الهدف من القانون، فيما شدد حقوقيون على أهمية تضمين اللائحة تأهيل طرفي علاقة الاعتداء، المعتدي والضحية، وتقييم المفرج عنهم في قضايا إيذاء لضمان عدم العود.


3 اقتراحات جوهرية
يقول مدير إدارة الحماية من الإيذاء في وزارة الصحة تركي المالكي، إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء لم تأخذ شكلها النهائي بعد، واصفاً إياها بأنها ممتازة وحقوقية، وتتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية الطفل.
لكنه اقترح 3 اقتراحات رأى ان اضافتها ضرورة، حتى يحقق القانون الفائدة المرجوة منه.


1- تحديد التوقيت المناسب للتدخل من قبل إدارة الحماية من الإيذاء بوزارة الشئون الاجتماعية، في الحالات التي يتعرض فيها الطفل للإيذاء، كتحديد 24 ساعة، أو 48 ساعة منذ تلقي البلاغ، وهو ما رفضت الإدارة تحديده، لافتة في آخر اجتماع إلى أنها سنتدخل في الحالات العاجلة اما الحالات الأخرى فسنتدخل دون تحديد وقت.
ورأى أن عدم تحديد وقت التدخل يتسبب في سلبيات منها:
- إفلات الشئون الاجتماعية من مسؤولية التأخر في مباشرة الحالة، وبالتالي عدم محاسبتها على الإخلال بتطبيق اللائحة التنفيذية.

- بقاء الحالة المتضررة لدى الجهة الأولى التي وصلت إليها لزمن غير محدد، في وقت لا يتوفر فيه الإيواء لدى تلك الجهة، ما يضطرها إلى مخاطبة الشئون الاجتماعية عدة مرات إلى أن تتم تستجيب.

- تأخر الشؤون الاجتماعية في تسلم الطفل المعنف حال وجوده بالمستشفى، يتسبب في:
* اشغال اسرة مرضى بحاجة ماسة لها
* تأثر الحالة النفسية للطفل كونه ليس بحاجة للعلاج
* عدم أمكانية إعادة الطفل لذويه إن كانوا مصدراً للعنف وهي ليست من صلاحيات وحدات الحماية الموجودة في المستشفيات.

* احتمال تعرض الطفل للعدوى من مرضى آخرين أثناء تواجده في المستشفى

2- إدراج جدول لزيارات منزلية دورية تقوم بها وحدات الحماية من الإيذاء في وزارة الشئون الاجتماعية، بحكم الاختصاص، للأسرة التي حدثت فيها حالة تعنيف لطفل، للتحقق من سلامة البيئة المحيطة بالطفل وعدم تكرار الاعتداء، وعدم وجود حالات اعتداء أخرى.
ويجب أن تتدرج الزيارات من أسبوعية إلى كل أسبوعين ثم شهريا، ثم كل شهرين.


3 - ربط جميع الجهات المشاركة في تطبيق قانون حماية الطفل إلكترونيا، لما لذلك من أهمية بالغة في علاج وتأهيل الطفل المعنف.
فالطفل المعنف المحول من وزارة الصحة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لا نعلم عنه شيئاً وما إذا كان قد جرى تحويل قضيته إلى المحكمة أم تم التنازل عنها.
وفي حال حولت للمحكمة لا نعلم ما الحكم الذي صدر فيها؟ فحصول الضحية على حقها عامل مؤثر في نفسيتها وفي نجاح العلاج.
و في حال اردنا معرفة شيئاً عنه نضطر لإجراء مخاطبات روتينية تأخذ سيرها كمعاملة وقد يأتي الرد او لا يأتي.


وقال المالكي إن غالبية الاعتداءات تصدر من أشخاص طبيعيين، لا يعانون من أمراض نفسية.
أما المعتدين من ذوي الميول غير الطبيعية فاللائحة ستخصص لهم برامج تأهيل مناسبة.
وأضاف أن تأهيل الطفل المعتدى عليه، أمر مفروغ منه، ولدى وزارة الصحة برامج علاج وتأهيل ومتابعة طويلة المدى للحالات المتعرضة للإيذاء، ويلزم ولي أمر الطفل بإحضاره في المواعيد المحددة، وفي حال تغيبه وتكرار ذلك وعدم رد ولي أمر الطفل علينا نخطر الشرطة التي بدورها تلزم ولي الأمر بإحضار الطفل في المواعيد المحددة، وقد بدأنا في تطبيق ذلك وسنتوسع فيه.


قواعد البيانات .
.
ضرورة
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان إبراهيم الشدي على أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، سيتم تضمينها تأهيل المعتدي والمعتدى عليه، كما ان السجن بحد ذاته هو تهذيب وإصلاح.
وأكد أن الجهات الأمنية لديها قواعد بيانات سرية بمن يعتدون على الأطفال أو يتحرشون بهم وغيرهم ممن يرتكبون الجرائم والجنايات، وسرية هذه البيانات ضرورية حفظا لحقوق المفرج عنهم، ودعما لهم للانخراط في المجتمع مجدداً كأناس أسوياء، معتبراً أن وجودها ضروري لتسهيل رصد من يعاودون ارتكاب جرائم الاعتداء وهو أمر يؤخذ في الاعتبار عند الحكم عليهم.


تقييم المفرج عنهم
من جانبها أكدت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، تقييم المعتدين على الأطفال قبل إطلاق سراحهم للتحقق من انهم لن يشكلوا خطرا على المجتمع، والاستناد إلى نتائج التقييم في تحديد الإجراء الواجب اتخاذه حيالهم.