بالرغم من ارتفاع أسعار منتجات المطاعم الواقعة على كورنيش جدة مقارنة بأسعار نظيراتها الأخرى في داخل الاحياء بالمحافظة إلا أن وزارة التجارة والصناعة وضعت أربعة مبررات تجنب مستثمري المطاعم المخالفات المالية وضعت في مقدمتها التقيد بالإفصاح عن الأسعار في قائمة المأكولات بداية من الوجبات المصنعة داخل المطعم إلى المشروبات الغازية والمياه المعدنية.
التجارة والتي أكدت لـ"مكة" عبر مصدر مطلع فيها أن تلك المطاعم تخضع إلى تصنيف الأعمال اليدوية التي تخضع لتفاوت درجات الطهاة والأيدي العاملة والمكونات الأساسية للوجبات والتي تختلف تكاليفها من مطعم لآخر، الامر الذي يدع المجال مفتوح على مصراعيه أما المستثمرين شريطة وضع السعر النهائي في قائمة يحلل ويبيح لهم البيع بأسعار مرتفعة.
وفيما يتعلق بالمحلات الصغير التي تقع على كورنيش جدة بين المصدر والذي "فضل عدم ذكر اسمة" أنه وفي حالة بيع المنتج الغير مصنع يدويا بسعر مغاير عن المألوف دون وضع قائمة بالأسعار فيعد مخالفة يعاقب عليها النظام، أما إن كانت تلك المحلات قد وضعت أمام العميل قائمة بمنتجاتها وهي تقع في أماكن إما سياحة كما هو على البحر أو تقع في أحد الأحياء أو الشوارع الراقية فلن يخالف نظرا لارتفاع التكاليف مقارنة بمثيلاتها من المحال التي تقع في اماكن أقل تكلفة.
وبين المصدر أن كافة المحلات تخضع لرقابة التجارة فيما يتعلق بالمخالفات السعرية وغير ذلك من مخالفات فهي تتبع لجهات أخرى، حيث تلتزم التجارة مع شركائها من المواطنين الذي يتقدمون ببلاغات حالت وجودها بالوقوف على تلك المخالفة من قبل فرق التجارة التي تتواجد في الميادين في كافة مدن ومحافظات المملكة.
وتابع، إن أسعار بعض المواد ثابته ومتعارفة لدى الجميع فمن خلال مقاييس يبني عليها مراقب التجارة الاختلافات السعرية فمثلا لا يمكن قبول بيع قارورة الماء بـ ريالين في متجر لبيع المواد الغذائية يقع في أماكن أقل تكلفة في الإيجارات وفي رواتب العمالة حتى وغن وضع البطاقة السعرية، ولكن لن يكن مقبول أي ارتفاع مهما كانت مبرراته إلى من خلال قائمة الأسعار التي يحددها المطعم بناء على معطيات التكاليف.
من جهته وفي جولة لـ"مكة" على بعض مطاعم الكورنيش بجدة فقد وصلت الفروقات في بعض المنتجات 100% حيث يباع كوب الشاي بـ 12 ريال بينما في أماكن أخرى غير السياحية وبنفس المستوى يباع بـ 6 ريالات وأقل من ذلك، بينما وجد أسعار طبق المأكولات البحرية يتجاوز 200 ريال ويباع في اماكن أخرى 140 ريال، حيث أكد العاملون في قسم استقبال البلاغات في وارة التجارة أن تالك ليست مخالفات طالما وجد قائمة بالأسعار وهي تقع في أماكن سياحية وأيضا إن كانت المحلات في مواقع كبعض الشوارع التي عرف عن مطاعمها بـ 5 نجوم.
في المقابل فإن عدد من أكشاك بيع الشاي والمواد الغذائية السريعة تبيع بأسعار أعلى من الأسعار المتعارف عليها إضافة إلى عدم وجود البطائق السعرية حيث أكد قسم البلاغات في التجارة بأن تلك الظاهرة تعد مخالفة لعدم وضع بطاقة الأسعار حيث يخالف بـ ألف ريال.
من جهته قال لؤي رضا طالب حكيم عضو لجنة الضيافة بغرفة جدة سابقا أن هناك تصنيفات للمطاعم ولكن لا تدخل تلك التصنيفات من اجل وضع الأسعار وهي فقط من ضمن اشتراطات فتح المحل، وللأسف فهناك من يقوم باستغلال الوضع ويبيع بأعلى من اسعار التكلفة المصنعة للمنتجة برغم ان المطعم يصنف متوسط وأقل من ذلك، حيث من المعروف لدى مستثمري المطاعم أن هناك ثلاثة درجات ولا يوجد نجوم كما هو في الفنادق، حيث لا يعد ذلك المطعم الذي يقدم أرقى الخدمات ويضع المفارش على الطاولات ويستقدم أمهر العمالة سواء في الطهي أو التقديم بالمغالي حينما يكون فارق السعر أعلى من ذلك المطعم الذي يقدم وجبات سريعة او يكو أقل منه في الخدمة والموقع أيضا.
وحول تحديد قائمة أسعار المطاعم قال أحد مستثمري المطاعم سليمان العمران أن قائمة الأسعار تحدد من قبل أصحاب المطاعم ولا يكون هناك أي مراجعة لها من قبل أي جهة حيث يتم تصنيف الأسعار بحسب التكاليف ويبقى الخيار أمام المستهلك.
مقارنة الاسعار بين مطعم في الكورنيش مع مثيلة في موقع آخر ببسي 5 ريال & 3 ريال طبق المقبلات 35 ريال & 18 ريال كيلو المشويات 220 & 160 ريال قارورة الماء 4 ريال & ريالين الشاي 12 ريال & 6 ريال أربعة خطوات تجنب أصحاب المطاعم من مخالفة التجارة: 1- الموقع (إما في أماكن سياحية أو أماكن ذات قيمة إيجاريه عالي) 2- العمالة ( عدد العمالة والمهن المختلفة) 3- الخدمات (طريقة الطهي وتقديم الوجبات) 4- وضع السعر في قائمة