توقع خبراء أن تصل قيمة المشاريع التي ستطرح في المؤتمر الاقتصادي إلى 35 مليار دولار، وتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والصناعات التحويلية والنقل والخدمات والزراعة، وتنمية منطقة قناة السويس، وسط مشاركة العشرات من مسؤولي كبرى الشركات الأجنبية والخليجية.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان في تصريح أمس إنه سيشارك في المؤتمر نحو 1200 شخصية عالمية ما بين قادة دول أو ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي وشركات عالمية كبرى.
وسيشهد طرح نحو 35 مشروعا منها 22 مشروعا حكوميا و7 مشاريع من القطاع الخاص و6 شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعشية انعقاد المؤتمر ومن أجل تحفيز المستثمرين، قررت الحكومة المصرية تخفيض الضرائب، فأصدرت قرارا بالضريبة الموحدة بنسبة 22.5% كحد أقصى على الأفراد والشركات، بعدما كانت 25%.
وألغيت الضريبة الاستثنائية بنسبة 5%، والتي فرضت العام الماضي على الدخول التي تزيد على المليون جنيه سنويا لمدة خمس سنوات.
كما خفضت رسوم الجمارك على الآلات ومستلزمات الإنتاج من 10 إلى 5%.
في السياق ذاته، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنها ضخت أمس الأول نحو 43 ألف طن سولار، بما يوازي 51 مليون لتر، بمختلف المحافظات بزيادة نسبتها 110% عن المخطط، وهو يعد أعلى معدل غير مسبوق تم ضخه في تاريخ مصر، وذلك تزامنا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي يبدأ اليوم.