قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس برفض الالتماس المقدم من المحكوم عليه ( رئيس ناد رياضي سابق) بإعادة النظر في قضيته التي أدين فيها والصادر بحقه فيها حكماً بالسجن مؤيداً من الاستئناف، كما قضت المحكمة برفض الالتماس الثاني الذي تقدم به المحكوم عليه وهو طلب وقف التنفيذ ، وقررت رفض طلب وقف التنفيذ المقدم من المحكوم عليه لما هو موضح بالأسباب .
وكانت المحكمة الجزائية بجدة قد عقدت أمس حيث حضر وكيل المحكوم عليه في القضية ( رئيس ناد رياضي سابق ) حيث تبين عدم حضوره وبسؤال القاضي عن سبب عدم حضوره أجاب وكيله بأنه خارج المملكة ، وتساءل القاضي عن سبب خروجه رغم صدور حكماً عليه بالسجن يقتضي التنفيذ ومؤيد من الاستئناف ، وأجاب وكيل المحكوم عليه بأنه قد تعرض لجلطة وهو في غيبوبة خارج المملكة ولا يستطيع الحضور ، وقال وكيل المحكوم عليه بأن الالتماس تضمن وجود أدلة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وهي أن السيارة محل الاتهام لا زالت موجودة حتى الآن ، كما تقدم وكيل المحكوم عليه بالتماس آخر في حال رفض الالتماس الأول وهو طلب وقف تنفيذ الحكم نظراً لمرض المحكوم عليه وفق تقارير طبية مرفقة في الالتماس وبعرض ما ذكر على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته .
ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد من جديد وتصدر الدائرة القضائية حكمها برفض الالتماس المقدم من المحكوم عليه بإعادة النظر في القضية ، كما قضت برفض الالتماس الثاني بطلب وقف تنفيذ الحكم لما هو موضح بالأسباب .
وكان المحكوم عليه قد مثل للمحاكمة في عدة قضايا أمام المحكمة قد أدين في بعضها مع متهمين آخرين ضمن كارثة سيول جدة ، حيث اتهم بتزوير خطاب قدم للأمانة لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشاريع أبرمت مع الأمانة ، كما اتهم بتقديم رشوة لقيادي سابق بأمانة جدة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة ، كما اتهم بتقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة وتقديم سيارة على سبيل الرشوة .
وكان المتهم قد صدر بحقه حكماً بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ٢٠٠ ألف ريال في إحدى هذه القضايا.