أقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية بالإنابة عن منظمات من بينها مؤسسة ويكيميديا ومعهد روثيرفورد المحافظ ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة.
وجاء في الدعوى أن المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الانترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير والاتصال والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات.
ويستهدف برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الاتصالات مع “غير الأمريكيين” بغرض الحصول على معلومات لأجهزة المخابرات.