بأربع خطوات بسيطة يدخل ممارسو التجارة الالكترونية سوق العمل وبدون رأس مال، حيث حدد متعاملون في هذا المجال وجود جهاز كمبيوتر واشتراك انترنت وبطاقة فيزا وحساب في موقع التواصل الاجتماعي للتسويق، كشروط للبداية في مجال التجارة الالكترونية التي تنافس التجارة التقليدية، إلا أن غياب الأنظمة المنظمة لهذا المجال أفقد كثيرا من التجار والمستهلكين الثقة في هذا المجال بالرغم من وضع وزارة التجارة مقترحا لنظام التجارة الالكترونية مكونا من 27 مادة لتنظيم العمل في هذا المجال.
وتستحوذ النساء على 60% من سوق التجارة الالكترونية وفقا للعديد من الدراسات المنشورة، حيث أتاحت المجال لكثير من السيدات للعمل من منازلهن وبإمكانات بسيطة.
وتقول ريما الناصر التي تعمل في المجال منذ عامين، إنها بدأت عملها أثناء دراسة زوجها المبتعث، حيث بدأ تسوقها في المواقع الالكترونية لأغراض شخصية ليتوسع للتسوق لأقاربها ومن ثم وسعت المجال عبر فتح حساب شخصي خاص لمتجرها على صفحات التواصل الاجتماعي وسوقت عبره للبضائع المتوفرة في المواقع العالمية لتطلبها للزبائن الذين يدفعون مبلغ البضاعة ومبلغ شحنها مع عملة خاصة بها، مضيفة بأنها لم تحتج لأي رأس مال لتبدأ تجارتها.
وأكدت ريما أنه لا توجد ضمانات للبائع ولا للمشتري، وعادة تعدّ التجربة هي مصدر الثقة بين الزبون والتاجر، وكثير من التاجرات الالكترونيات يعتمدن على ما يكتسبنه من سمعة من قبل زبائنهن، مضيفة بأنها تعاني من بعض المشاكل في الشحن، حيث تتلف بعض القطع التي تطلبها وبعضها الآخر قد تتكدس، ويضطرها في بعض الأحيان لعرض المشتريات للبيع للتخلص منها.
حفظ الحقوق
وترى رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف هدى الجريسي أنه لا يوجد حتى الآن تنظيم للتجارة الالكترونية في السعودية ينظم قواعد التعامل في هذا النوع من التجارة، معتبرة أن الوضع الحالي يعاني من الفوضى ولا يوجد ما يحمي المستهلك ولا المستثمر.
وقالت إن تنظيم التجارة الالكرتونية سيزيد من التعاملات في هذا السوق وسيخدم المرأة بشكل كبير، إضافة إلى خدمته لكثير من الفئات الاجتماعية كذوي الاحتياجات الخاصة ومن لا يجد وسيلة للتنقل، كما أنه يتيح المجال لإدخال العديد من البضائع والأفكار الجديدة وتسويقها عبر الانترنت بدون أن تتسبب تجربتها في خسائر مادية لصاحب المشروع.
وأشارت إلى أن حجم التنافس بين التجارة الالكترونية والتقليدية دفع كثيرا من المتاجر العالمية لعمل توازن بين بيعهم الالكتروني وبيعهم في أسواق التجزئة بتخصيص خطوط إنتاج معينة للعرض الالكتروني فقط دون أن يتم توفيرها في الأسواق.
إعداد القانون
من جهته أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة بأن الوزارة طرحت مشروعا لنظام التجارة الالكترونية للجمهور للاطلاع عليه وتقديم الاقتراحات والملاحظات قبل اعتماد النظام.
وأشار المصدر إلى أن النظام يهدف لدعم وتطوير التجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المعاملات التجارية الالكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل.
مضيفا بأن النظام سينظم سوق التجارة الالكترونية والسلع المعروضة فيها والإعلانات المطروحة عبر الصفحات الالكترونية والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الالكترونية.
خطوات البداية:
1- جهاز كمبيوتر
2- اشتراك انترنت
3- بطاقة فيزا
4- صفحة خاصة للتسويق
مكونات المشروع:
- يتكون من 27 مادة
- تسري أحكامه على كل من يمارس التجارة الالكترونية في السعودية أو يقدم سلعة أو خدمة داخل المملكة
- تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على القطاع وتنظيمه
- يلزم التاجر بالإفصاح عن بياناته الخاصة ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم
- يمنح الحق للمستهلك في فسخ العقد المبرم الكترونيا خلال 15 يوما
- يفرض عقوبات على المخالفين لأحكامه
- يلتزم التجار بالاحتفاظ بمعلومات العميل فترة معينة وعدم استخدام البيانات مع أي جهة أخرى.