المواد الغذائية تقود أسعار الجملة للارتفاع في فبراير

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر فبراير 2015 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بنسبة 0.
2%، بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أمس أن عددا من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة شهدت ارتفاعا في نوفمبر الماضي تصدرها قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 2.
5%، تلاه قسم المشروبات والدخان وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.
5% لكل منهما، ثم قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.
5%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.
1%.
وقالت المصلحة في تقريرها: إنه على العكس من ذلك شهدت أقساما أخرى انخفاضا في فبراير الماضي تصدرها قسم السلع الأخرى بنسبة 6.
2%، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.
4%، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة 1.
0% وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة 0.
2%، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير.
وذكرت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بلغ في فبراير الماضي 158.
9 نقطة، مقابل 159.
4 مقارنة بيناير، وهو ما يشير إلى انخفاض في مؤشر فبراير بنسبة 0.
3% قياسا بمؤشر يناير الذي سبقه.
وعزت ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، مشيرة إلى أن قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة تصدر الأقسام المتراجعة بنسبة 1.
5%، ثم قسم السلع المصنعة المتنوعة 1.
3%، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.
4%.
ولفت التقرير النظر إلى أن قسمي المشروبات والدخان والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية تصدرا الأقسام المرتفعة بـ0.
5%، ثم قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.
3%، وقسم السلع الأخرى 0.
2%، فيما ارتفع قسما السلع المصنعة المصنفة حسب المادة وقسم الآلات ومعدات النقل بذات النسبة 0.
1%.
كما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير.