جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مناشدته للدول العربية توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، وإلى تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد بالقاهرة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
جاء ذلك بعد أن واصلت الحكومة الإسرائيلية وللشهر الثالث على التوالي احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تزيد عن 125 مليون دولار شهريا.
واستنكر مجلس الوزراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث، بل وسرقة جزء منها وتحويله إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
وفيما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية 23 مواطنا من عدة محافظات بالضفة غالبيتهم من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، حدد قضاة محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس المحتلة، 26 من الشهر الحالي للنطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على خلفية ما يعرف بملف «خطبة وادي الجوز» التي جاءت على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من طريق باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.
وقال الشيخ صلاح: لن يؤخر زوال الاحتلال الإسرائيلي زيادة ظلمه، ولا إحكام سجونه، ولا استمرار مطاردته لنا، إن كل ما نعيشه الآن من مطاردة باسم القانون هو محاولة فاشلة سلفا، فسنبقى مع القدس وسنبقى مع المسجد الأقصى، والحكم لن يخيفنا، مع التأكيد الدائم أننا مع القدس والمسجد الأقصى في عهد ووفاء لا ينقطع حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
من جهة ثانية كشفت مصادر إسرائيلية النقاب أن الشرطة الإسرائيلية بالقدس، تستعين منذ عدة أشهر، ببلدية القدس الغربية لمعاقبة المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يتم اعتقالهم أو أحد أفراد أسرتهم بتهم رشق الحجارة.
وقالت المصادر: تقوم الشرطة بتحويل قوائم بأسماء المشبوهين بمخالفات أمنية وأسماء عائلاتهم إلى البلدية، كي تقوم بتفعيل صلاحياتها في فرض عقوبات عليهم، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية.
وأضافت: تطلب الشرطة من المستخدمين في البلدية فحص الأسماء وأرقام هويات أصحابها لتبيان ما إذا كان يمكن اتخاذ تدابير ضدهم، كهدم المنازل أو جباية ضرائب الأرنونا أو إغلاق محال تجارية وغيرها.
وذكرت صحيفة هآرتس، أنه تبين من القوائم التي وصلتها تضم أسماء مئات المواطنين في القدس الشرقية، كما يستدل من فحص الأسماء أن كثيرا من أصحابها اعتقلوا بتهم المشاركة في التظاهرات العنيفة التي وقعت في القدس، ابتداء من يوليو الماضي، أو شخصيات اعتبرت قيادات محلية.