القصبي: كود البناء ركيزة لدعم الاقتصاد وحماية للحقوق

الاثنين - 19 مارس 2018

Mon - 19 Mar 2018

nnnnnnnu0645u0627u062cu062f u0627u0644u0642u0635u0628u064a
ماجد القصبي
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تولي كود البناء السعودي اهتماما كبيرا، مبينا أنه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، ورفع مستويات السلامة والأمان في المباني، وحماية حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال رعايته الورشة التعريفية الثانية لكود البناء السعودي، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أمس، بحضور عدد من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص، حاثا أعضاء لجان وفرق العمل العاملة على تطوير وتحديث الكود وعلى بذل مزيد من الجهد للخروج بعمل مؤسسي محكم، قادر على دفع قطاع التشييد والبناء نحو مزيد من الدعم للاقتصاد ورفع مستويات السلامة في أعمال البناء.

استعداد لمرحلة التطبيق

من جهته أفاد رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي بأن الورشة تأتي استكمالا للتكامل في منظومة العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور عمل متكاملة تتضمن الجانب التشريعي الذي يشمل إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال «عكفت اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية بهدف الوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه وفق ضوابط واضحة للحوكمة والتخطيط»، مبينا أن اللجنة الوطنية لكود البناء أوشكت على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل التعريفية الثالثة، التي ستكون فرصة لاستضافة جميع المهتمين بهذا الموضوع والاطلاع على مرئياتهم.

مرجع هندسي وتشريعي

وأوضح القصبي أن اللجنة الوطنية لكود البناء تقوم بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الفنية والاستشارية وفرق العمل، وأن اللجنة حرصت على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل إعداد لوائح الكود وتحديث مواده، بما يخدم الدور المأمول لقطاع التشييد والبناء ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين الحد الأدنى من السلامة للمواطنين، معربا عن تطلعه أن يكون الكود السعودي مرجعا علميا وهندسيا وتشريعيا لفض النزاعات بين المتخاصمين، وينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف المعنية بقطاع التشييد والبناء ممثلا بهيئاته الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولات والمستهلكين.

ماذا تضمنت ورشة العمل التعريفية الثانية؟

1 إلقاء الضوء على متطلبات الأكواد الفرعية المتخصصة، ومن بينها:

• الكود المعماري والإداري

• الكود الكهربائي

• كود المباني الخضراء

• كود المباني القائمة

• الكود الميكانيكي

• كود الحماية من الحرائق

• كود ترشيد الطاقة

• الكود الصحي

• الكود الإنشائي

2 حلقة نقاش مفتوحة تبادل فيها رؤساء الفرق الفنية مع المختصين والمهتمين الآراء حول مراحل تطبيق الكود