أعلنت وزارة العمل، عن عزمها تطبيق عقوبات السجن والغرامة والتشهير بحق المواطنين ممن يؤجرون مسكنا لعمالة مخالفة، قائلة: لن يعفيهم من تطبيق العقوبة عدم علمهم بأنهم عمالة مخالفة، حيث يعد ذلك من قبيل الإهمال وسيحاسبون باعتبارهم متسترين على عمالة مخالفة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرج لـ»مكة».
وشدد المفرج على أن الحملة الأمنية للقبض على العمالة المخالفة، والتي بدأت منذ ثلاثة أيام، ستطبق آليات جديدة، وذلك عبر التركيز ليس على العمالة المخالفة فحسب بل على البيئة الحاضنة لهذه العمالة والتي تشمل كل مواطن أو مقيم نظامي سهل أو ساعد بأي طريقة من الطرق في تهريب أو التستر أو تشغيل أو إيواء عمالة مخالفة.
وأضاف المفرج، يجب أن يعي الناس أن الحملات التصحيحية الحالية ليست بالمفهوم السابق وهو المهلة التصحيحية التي صدرت بأمر من المقام السامي، وأعطت مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، فتلك المهلة انتهت ولن تعود إلا بأمر من المقام السامي.
وأكد على أن الجديد في الحملة الحالية اتباع آليات جديدة لتطبيق التفتيش المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل، بحيث تطبق العقوبات والجزاءات بحق مخالفي نظام العمل والإقامة بكل حزم، وإذا كانت الحملات السابقة كان تركيزها على العمالة المخالفة فإن الحملة الحالية ستركز على البيئة الحاضنة لهذه العمالة من مواطنين أو مقيمين نظاميين هربوا أو شغلوا أو تستروا أو وفروا المأوى لهذه العمالة بأي شكل، ولن يكون المحاسب صاحب المنشأة التي شغلت هذه العمالة فحسب بل سيحاسب أيضا مدير التوظيف في المنشأة بذات العقوبات، بل حتى المواطن الذي يؤجر مسكنا للعمالة.
وشدد المفرج على أن الحملة لن تركز فقط على المدن الكبيرة بل ستشمل كل مدينة وقرية وهجرة ومركز وكل مكان يضم مساكن حتى على طرقات السفر السريعة، لافتا إلى أن الأرقام للمقبوض عليهم ستعلن بالتعاون مع وزارة الداخلية نهاية كل أسبوع.