العقارية: تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض

حدد صندوق التنمية العقارية مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة، وذلك للاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم ينفذوا قروضهم خلال المدة، مشددا على أن تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض.
وأوضح مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي أن الصندوق لجأ لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظت إدارته ارتفاعا كبيرا في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض برغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم مما نتج عنه تعذر إصدار موافقات جديدة، مشيرا إلى أنه بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فقد كان لا بد من إتاحة الفرصة لهم بذلك وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار.
وقال «كان الطريق المتاح للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على إقراضهم بمدة زمنية لإمكانية تدويرها ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض».
ولفت المهندس يوسف الزغيبي في تصريحه النظر إلى أن «قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحددة له للاستفادة من القرض يعطيه الأولوية بإصدار الموافقة على القرض مرة أخرى متى ما كان جاهزا للاستفادة منه».
وأشار مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن «من يتقدم وانتهت الفترة المحددة له للاستفادة من القرض فإنه سيتم تعليق الموافقة له آليا، ولكن في هذه الحالة لن تكون له الأولوية في إعادة تفعيل الموافقة على القرض متى كان جاهزا لأن الأولوية ستكون لمن قام بنفسه بتعليق الموافقة اختياريا».
ودعا الزغيبي جميع المواطنين المشمولين بهذا الإجراء إلى «تفهم ما قام به الصندوق وعدم القلق أو الانزعاج وبالتالي الاستعجال وإرباك السوق بالحصول على أي وحدة سكنية لتطبيق القرض عليها».
وقال إن الموافقات سارية ولن تلغى، داعيا في الوقت ذاته من ليس جاهزا للاستفادة من القرض سرعة التقدم للصندوق بطلب تعليق موافقته لحين جاهزيته للاستفادة من ميزة الأولوية ولإعطاء الفرصة لإخوانه المواطنين ممن هم على قائمة الانتظار بصدور الموافقة لهم على القرض.