أحالت محكمة الجنايات الدولية أمس ملف الرئيس السوداني عمر البشير على مجلس الأمن بعد أن فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور.
وتطالب المحكمة بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره في نزاع إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.
ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب، وثلاث تهم بالإبادة، وتهمتين بجرائم حرب.
ورغم إصدار المحكمة في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الأفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، فيما لم يوقعها السودان.
واعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب، إنما لم يرد على أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير.