حدد مستثمرون في قطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية خلال لقاء أمس بغرفة الشرقية 7 مزايا تقدمها شركاتهم لسوق العمل وتحفظ حقوق أرباب العمل وتضمن العدالة بين المستثمر وطالبي الخدمة، وهي:
1 - وفرة التأشيرات، حيث ما يمنح لشركات القطاع الخاص محدود وبأقل عدد فيما تمنح شركات الاستقدام ميزة استثنائية.
2 - جودة العمالة، حيث إن الشركات بطواقمها إضافة لشركائهم بالدول المصدرة للعمالة توفر العامل المؤهل للمنشأة خلال يومين لبعض المهن، وأخرى خلال 1-3 أشهر كحد أقصى.
3 - تنظيم سوق العمالة والقضاء على النواحي السلبية.
4 - الحد من التستر.
5 - التقليل من مشاكل هروب العمالة.
6 - القضاء على ظاهرة العمل لدى الغير.
7 - توفير البديل من العمالة حال الهروب أو الامتناع عن العمل أو المرض.
وأكد المشاركون في اللقاء والذي جمع عددا من ممثلي شركات الاستقدام بالمنطقة أن الخدمات تختلف من شركة إلى أخرى حيث تقدم العمالة لقطاع الأعمال العام والخاص وعقود تأجير الخدمات العمالية طويلة المدى وقصيرة المدى بالساعات والأسابيع إلى جانب خدمات العمالة المنزلية (خدم وسائقين) .
وأبان رئيس تنفيذي لإحدى شركات الاستقدام بالمنطقة فهد السليم أن الشركة تتحمل توفير البديل سواء حال الهروب أو المرض أو الامتناع عن العمل حيث يتم توفيره مباشرة حال توفره، فيما تقف صعوبة المهن حائلا دون توفر البديل بشكل فوري لا سيما والشركات تعد حديثة وتحتاج إلى تطوير في خدماتها.
من جهته أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان لـ»مكة» أن المنافسة بين الشركات ستوفر خدمة أفضل للقطاع الخاص وصاحب العمل.
ولفت إلى أن هدف الشركات توفير البديل من العمالة بعد حركة التصحيح لسوق العمل لتغطي حاجة السوق وتوفر على القطاع الخاص عناء ومشاكل الاستقدام بنفسه.
وقال «الشركات تنظم عملية الاستقدام وتوفير اليد العاملة للقطاع الخاص بشكل أفضل ولا بد أن تعطى مهلة للشركات بين 2-3 سنوات كي تنظم أعمالها، ومع المنافسة وفتح المجال من وزارة العمل لأكثر عدد من الشركات وفق ضوابط لتفرز شركات قوية توفر البديل بعد التصحيح خصوصا لشركات القطاع الخاص المقاولات واحتياجها بالآلاف وعليه تتوقف أعمالها».
ويتوقع الحميدان أن 90% من الشركات ستقدم خدماتها بسلاسة، وثمة تفاصيل ستستجد مع ممارسة الشركات في سوق العمل، وقد تحدث نزاعات لكنها لن تكون مضرة على حد قوله.
وعن المدة التي يستغرقها توفر العمالة للقطاع الخاص أكد ممثل إحدى الشركات عمر الجريفاني أن « هناك نوعين من العمالة، دائمة ويمكن توفيرها بيومين، وأخرى خارجية حسب المهن تنتظر فترة ما بين شهر إلى ٣ حسب البلد المسؤولة عن إصدار الأوراق للعامل».