توعدت أمانة جدة إدارات وبلديات تتبع لها بعقوبات صارمة لعدم امتثالها لقرارات سابقة تقضي بعدم استقبال مراجعة غير السعوديين للمعاملات سواء فيما يخص المكاتب الهندسية أو شركات الأفراد أوغيرها.
وكانت الأمانة بحسب معلومات، لاحظت أن بعض بلدياتها وإداراتها ما زالت مستمرة في استقبال والتعامل مع غير السعوديين لتمثيل بعض الجهات الخدمية سواء للشركات أو للأفراد وهو ما دفع أمين جدة الدكتور هاني أبوراس، إلى إصدار تعميم شديد اللهجة، حصلت "مكة" على نسخة منه، يحض جميع قطاعات الأمانة على عدم الاستمرار في السماح أو قبول مراجعة غير السعوديين لإدارات الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات التابعة لها وذلك لكل المراجعات أو المعاملات سواء كانت تخص المكاتب الهندسية أو الشركات أو الأفراد.
وأشار أمين جدة إلى أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات سامية سابقة تقضي بتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص والعمل على رفع نسبة السعودة سنويا، متوعدا أي جهة إدارية مخالفة باتخاذ عقوبات نظامية.
القرارات والتوجيهات التي خالفتها إدارات الأمانة: 1- قرار مجلس الوزراء 21 ربيع الآخر 1415.
2- خطاب وزير الداخلية في 26 جمادى الأولى 1417.
3- خطاب أمير منطقة مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1420.
4- خطاب محافظ جدة 14 جمادى الأولى 1430.