رفض القائم بالأعمال في سفارة السعودية بباريس الدكتور علي القرني التعليق على منع السلطات القضائية الفرنسية رجل أعمال سعوديا من مغادرة فرنسا، وإلزامه بدفع كفالة مليون يورو، على خلفية اتهامه ووزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان بتبييض أموال من خلال بيع لوحتين زيتيتين من القرن السابع عشر لمحام ماليزي.
وقال القرني لـ»مكة» إن السفارة لن تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمواطنين السعوديين الموجودين في فرنسا.
واتهم رجل الأعمال السعودي بلعب دور في تدفق أموال وصلت إلى 500 ألف يورو في حساب كلود غيان، فضلا عن تبييض أموال من خلال عصابة منظمة بحسب مصادر قضائية فرنسية في خبر نشره موقع قناة فرانس 24 وصحيفة التليجراف البريطانية.
ونسب إلى رجل الأعمال السعودي دفع هذا المبلغ لشركة ماليزية قبل أن تحول الشركة مبلغا مماثلا إلى حساب كلود غيان، الذي قال وكيله المحامي فيليب بوشيز الغوزي طلب منه فقط تقديم شرح عن بيع هاتين اللوحتين اللتين حصل عليهما قبل نحو 22 عاما.
وتم تحريك تحقيق في ذلك إبان اتهامات تضمنت تمويل ليبيا لحملة ترشح الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2007.
وألقي القبض على غيان فجر الجمعة الماضي حيث خضع لاستجواب لمدة 30 ساعة عن نصف مليون يورو نقلت إلى أحد حساباته، واكتشفت عند تفتيش منزله ومكتبه قبل عامين في إطار التحقيق في تمويل حملة ساركوزي من قبل القذافي، لكن غيان أصر على أن المال المتهم بشأنه لم يدفع من ليبيا على حد ما كان القضاة يتشككون، وإنما نتيجة لبيع اللوحتين.
وقد حظر عليه الاتصال برجل الأعمال السعودي كما منع من السفر أيضا.