أزمة السائقين.. كرة في ملعب القطاع الخاص

في الوقت الذي يبدو فيه أن قرار وزارة العمل، بتصحيح أوضاع العمالة جاء للحد من المشكلات الناتجة عن وضعها غير القانوني، إلا أن القرار خلق أزمة سائقين عانت منها الأسر السعودية، وهو الأمر الذي اضطر كثيرات للتخلي عن سائقيهن؛ ومحاولة إيجاد حلول، للقفز فوق الأزمة!وفي حين اعتمد كثير من الأسر على شركات النقل،لنقل أبنائهم وبناتهم من وإلى المدارس والجامعات،تظل معاناة موظفات القطاع الخاص والعام المشكلة الأبرز التي لم تجد حلا جذريا، وهو ما يشكل عبئا عليهن، من حيث تحديد رواتب السائقين ومدى اتساق هذه الأسعار مع الرواتب الضئيلة لموظفات القطاع الخاص، فيما يبدو أن شركات النقل لم تجد أي جدوى ربحية في تقديم خدماتها لفئة الموظفات، باستثناء بعض الشركات التي توفر خدمة استئجار سيارة بسائق، بتكلفة إجمالية للمشوار الواحد لا تقل عن الـ100 ريال، كما أوضحت نبيلة العابد، ما يجعل من نار السائقين جنة!من جهته أوضح أنور المحمدي مدير مكتب أبو نواف للنقل، أن فكرة توقيع عقود مع شركات القطاع الخاص لنقل منسوباتها، أمر ترفضه الشركات نفسها كونها «تحاول التخلص من هذا العبء، عبر بدل المواصلات، الذي يتأرجح بين (300-1000) ريال، فيما يبلغ متوسط تكلفة النقل لشركات النقل بين الـ(7000-8000) ريال للباص الواحد، ما يشكل عبئا اقتصاديا على شركات القطاع الخاص»، ويلقي بكرة المواصلات في ملعب شركات القطاع الخاص!