ربطت الهيئة العامة للاستثمار قراراتها بإلغاء التراخيص للاستثمارات الأجنبية بداخل البلاد وزياراتها التفتيشية ورصد المخالفات للاشتراطات الحكومية بين 10 جهات حكومية، لمنع أي مستثمر أجنبي من التوسع أو التنقل دون الحصول على إذن وموافقة من هيئة الاستثمار والإسراع في شطب ملف المستثمر نهائيا لضمان عدم التلاعب فيه.
وكشف تعميم حصلت «مكة» على نسخة منه، أن الهيئة ألزمت تلك الجهات وهي: وزارات الخارجية والتجارة والعمل والشؤون البلدية والتأمينات الاجتماعية والجوازات ومصلحة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك وصندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي، من إيقاف التعامل مع الاستثمارات الأجنبية التي صدرت بحقها إلغاء الترخيص أو صدر بحقها وقف موقت لمخالفتها أحد البنود والاشتراطات الملزمة للاستثمار بداخل المملكة، لحين التأكد من الحصول على صفه قطعية بإيقافها نهائيا والتي تحددها لجنة حكومية تدرس إمكانية استبعاد وشطب السجل التجاري، أو تصحيح مخالفاتها والالتزام بما يحدده شروط الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وأفاد التعميم أن الهيئة ستقوم بعد استكمال إجراءات الشطب من قبل اللجنة الحكومية، بإشعار الجوازات بخطاب رسمي يوضح فيه الخدمات المطلوب تقديمها كالخروج النهائي ونقل الكفالة وفق الإجراءات الحكومية المتبعة.
وقال رئيس لجنة الاستثمارات الأجنبية في غرفة جدة فؤاد فرانك: إن هيئة الاستثمار ركزت بشكل كبير على 3 قطاعات تجتمع فيها معظم المخالفات التي رصدتها الهيئة كبيع التأشيرات والتستر التجاري ومخالفة نسب السعودة، وهي قطاع المقاولات والمطاعم والورش الصغيرة.
وأكد فرانك أن هدف الهيئة من الإجراء هو عدم التجديد لمؤسسات لا تخدم البلد ولا تقوم بواجبها ناحية التوطين، مما جعلها ترفض التجديد لها وتحديد شروط للاستثمارات الجديدة القادمة الخارج من بينها تحديد الضمان المالي المرتفع، وأن تكون من أصحاب الرؤوس الأموال الكبيرة.
الخدمات التي توقف من خلال الربط الالكتروني:
- تأشيرات الزيارة أو العمل
- شهادة التأمينات
- قبول طلبات التقسيط للمعدات
- تصديق الوثائق والمستندات
- تسجيل واستبعاد العاملين السعوديين وغير السعوديين
- تجديد التراخيص البلدية والتجارية
- تسجيل العلامات التجارية
- إيقاف السجل التجاري
- الفسح الكيماوي للمواد
- صرف مستحقات المشتركين