ألزمت هيئة الاستثمار 10 جهات هي: وزارات الخارجية والتجارة والعمل والشؤون البلدية إضافة إلى التأمينات والجوازات والزكاة والدخل والجمارك وصندوق التنمية الصناعية ومؤسسة النقد، بإيقاف التعامل مع الاستثمارات الأجنبية التي صدرت بحقها قرارات بإلغاء الترخيص أو وقف موقت لمخالفتها أحد بنود الاستثمار داخل المملكة، لحين التأكد من الحصول على صفة قطعية بإيقافها نهائيا والتي تحددها لجنة حكومية تدرس إمكانية استبعاد وشطب السجل التجاري، أو تصحيح مخالفاتها والالتزام بما تحدده شروط الاستثمار.
وأفاد تعميم حصلت «مكة» على نسخة منه، أن الهيئة ستقوم بعد استكمال إجراءات الشطب من قبل اللجنة الحكومية، بإشعار الجوازات بخطاب يوضح الخدمات المطلوب تقديمها.
(15)