تنوعت طرائق موظفات حقوق الإنسان في تحديد رؤيتهن لمستقبل قضايا المرأة بالسعودية، فشملت تطلعات لمقاعد أكثر في مجلس الشورى تمكن العضوات من طرح قضايا المرأة بشكل أكثر وضوحا، واستحداث جهاز مستقل يختص بتوظيف المرأة إلى جانب مجلس أعلى للمرأة يتناول مشكلاتها.
كما اتفقن في دراسة قدمتها أمل السديري عن مستقبل قضايا المرأة السعودية من وجهة نظر العاملات في حقوق الإنسان على ثقل الوصاية على المرأة في إدارة الأملاك والتوظيف والتقاضي والسفر، إضافة إلى استغلال القطاع الخاص لعمل المرأة بخفض راتبها وقلة النساء في السلك الدبلوماسي.
وتناولت دراسة السديري الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ثلاثة محاور خصصت الأول منها للقضايا الموضوعية للمرأة السعودية كاختيار الزوج وقضايا الطلاق والنفقة واستخراج الهوية الوطنية، فيما خصص المحور الثاني لمناقشة أربعة تحديات تواجه المرأة السعودية والثالث لرؤية موظفات حقوق الإنسان لمستقبل قضايا المرأة السعودية.
%83.6 : النساء يتعرضن للعنف
كشفت الدراسة عن أن 39.2% من العينة موافقات بنسبة عالية على أن المرأة تمارس حقها في اختيار الزوج و57.4% موافقات بدرجة متوسطة و3.3% غير موافقات.
و11.4% موافقات بنسبة عالية على أن المرأة تعرف حقوقها في المعاملات المدنية و50.8% موافقات بدرجة متوسطة، و37.7 % غير موافقات.
واتفق 8.2% فقط بنسبة عالية على أن المرأة تتمكن من ممارسة حقها كشخصية قانونية على أساس متساو مع الرجل، و49.1% موافقات بدرجة متوسطة في حين أن 42.6% غير موافقات.
وأيدت 4.9% بنسبة عالية طرح أن المرأة المطلقة تنال حقوقها الشرعية في النفقة، و23% موافقات بدرجة متوسطة، 72% غير موافقات.
ووافقت 8.2% فقط بنسبة عالية على وجود صعوبات تواجه المرأة في استخراج الهوية الوطنية، و32.8% بدرجة متوسطة و59% غير موافقات.
ووافق 41% من عينة البحث بنسبة عالية على ما إذا كانت المرأة تتعرض للعنف الجسدي، و42.6% موافقات بدرجة متوسطة، و16.4% غير موافقات.
ووافق 70.5% بنسبة عالية على حقيقة أن القطاع الخاص يستغل حاجة المرأة للعمل بتخفيض أجرها و26.2% موافقات بدرجة متوسطة، و3.3 % غير موافقات.
%96.7: المرأة مقيدة اقتصاديا
وخلصت الدراسة إلى أن 27.8 % من المستطلعات يرين بنسبة عالية أن لعمل المرأة خارج المنزل آثارا سلبية على الأسرة، و50.8% موافقات بدرجة متوسطة و21.3 % غير موافقات.
ووافق 31.1% بنسبة عالية على أن العادات والتقاليد تحد من مشاركة المرأة في الندوات والمهرجانات الثقافية، و52.2% موافقات بدرجة متوسطة و16.4%غير موافقات.
واتفق 67.2% بنسبة عالية على أن الحد من إدارة المرأة لأملاكها يقيد نشاطها الاقتصادي و29.5% موافقات بدرجة متوسطة، و3.3 % غير موافقات.
ورأى 77.1% بنسبة عالية قلة فرص عمل المرأة بالسلك الدبلوماسي و21.3% موافقات بدرجة متوسطة، و1.6% غير موافقات.
ووافقت 80.4% بنسبة عالية على أن الحاجة للمعرف تحد من مشاركتها المجتمعية، و14.8% موافقات بدرجة متوسطة، و4.9 % غير موافقات.
وأجمع 98.4% من المستطلعات على أن إلزام المرأة بوجود وصي في الوظيفة يعيق عملها. و96.6% يؤثر في الحصول على حقوقها عند التقاضي.
%100 يجمعن على تغيير القوانين المقيدة لمشاركة المرأة
واتفق 100% على أن المرأة تطمح للوصول إلى مناصب عليا في مختلف الوزارات السيادية.
وكذلك اتفقت 93.3% من المستطلعات على ضرورة زيادة مشاركة المرأة في مجلس الشورى.
وأجمعت 96.7% من العاملات بحقوق الإنسان على ضرورة وجود جهاز مستقل يعنى بتوظيف المرأة.
و100% اتفقن على ضرورة إعادة النظر بالقوانين السعودية التي تحد من المشاركة الاجتماعية للمرأة، و95.1% أجمعن على الحاجة الماسة لمجلس أعلى للمرأة.