في خطوة من شأنها دفع عجلة التطوير والتوجه إلى الحكومة الالكترونية، اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية نظاما الكترونيا سنويا للنقل بواقع فترتين من كل عام ولمدة 10 أيام لكل فترة، لاغيا بذلك الطرق التقليدية السابقة التي تعتمد على التعاملات الورقية.
وأوضح تعميم الوزارة - اطلعت «مكة» على نسخة منه - أن السبب في اعتماد هذا الإجراء ما يرد لمكتب الوزير بصفة دائمة ومستمرة من طلبات وشفاعات عديدة بشأن رغبة عدد من موظفي وموظفات ديوان الوزارة وفروعها بالنقل من منطقة إلى أخرى.
وبينت الوزارة في تعميمها حرصها على راحة الموظفين والموظفات واستقرارهم، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تفعيل الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة لتحسين جودة المنتج للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، وعليه فقد تم اعتماد عدم إجراء أي تنقلات بين موظفي الفروع خارج المدينة، إذ إنه سيتم فتح شاشة الكترونية لاستقبال طلبات النقل.
وأضافت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات النقل كل عام بواقع فترتين؛ الأولى من 1 إلى 10 محرم، والثانية من 1 إلى 10 جمادى الآخرة من كل عام، ليتمكن من خلالها الموظفون والموظفات من تسجيل رغباتهم، ومن ثم تتم دراستها من قبل لجنة النقل وفق الضوابط المنظمة بما يحقق مصلحة العمل ويراعي ظروف الموظف، وتعد اللجنة محضرا بذلك تبين فيه مرئياتها وترفع للوزير للاطلاع عليها.
يذكر أنه في وقت سابق من العام الماضي أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات النقل لموظفي وموظفات الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، وأنه لن يتم رفع طلب النقل للموظف أو الموظفة إلا بعد موافقة مدير الفرع لطالب النقل مع مراعاة أنه أمضى سنتين، وألا تشترط الجهة في المنطقة التي يرغب النقل منها إيجاد بديل لطالب النقل.
وقد أثار هذا القرار حينها استغراب موظفي الشؤون الاجتماعية الراغبين بالنقل، إذ إن نظام وزارة الخدمة المدنية حدد المدة التي يحق للموظف طلب النقل بعد قضائها، بسنة واحدة، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية تطالب بسنتين، وهو ما يخالف نظام الخدمة المدنية.