الحج: إيقاف شركات العمرة موقت

سمير الثبيتي - مكة المكرمة
أكدت وزارة الحج أن إيقاف شركات العمرة التي رصدت عليها ملاحظات إجراء موقت، ولفترة زمنية محددة، وربما يتراوح وقف أعمالها بين 12 أو 24 أو 48 ساعة، حتى زوال المخالفة، مبينة أنه إجراء تلجأ إليه حتى تعدل الشركة وضعها ولا تستمر في المخالفة.وأوضح لـ"مكة" وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة مدير فرع الوزارة بجدة عبدالله مرغلاني أن الإيقاف لفترة موقتة، يستمر حتى زوال المخالفة، لضمان التزام الشركة بتقديم خدمة متميزة للمعتمرين، وتنفيذ ما تم إبرامه في عقد الخدمة، وزاد «الإيقاف لا يعد خروجا عن الخدمة بشكل دائم، وإنما لفترة محددة حتى زوال الملاحظة، والتعهد بعدم تكرارها، تعود الشركة بعد ذلك إلى الدخول في النظام الخاص بالوزارة من جديد، أما إذا كانت المخالفات جسيمة، فيتم تحويلها إلى لجنة شكاوى المعتمرين، والتحقيق مع الشركة وتفرض عليها غرامة، وحينها لن تتردد الوزارة في شطب الشركة، مع العلم أنه لم تشطب أي شركة خلال الفترة الحالية».
وأضاف مرغلاني أن المخالفات قد لا تكون مقصودة من الشركات، وإنما بسبب ضعف التنسيق مع المنظم الخارجي، وبالتالي يحدث خلل بالخدمات المقدمة للمعتمرين، والوزارة تبادر بتعديل الخلل مباشرة بعد حدوثه عند وصول المعتمر، ويرسل إشعار للشركة، وإذا لم تلتزم بعد ذلك، واستمرت في تكرار الملاحظة يتم إيقافها، وأردف «نحن نعلم أن هذا الإيقاف يحمل الشركات تبعات كثيرة، ونفقات مالية، لكن نريدها أن تلتزم بتقديم الخدمة الراقية للمعتمرين».
وبين وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة أن لجان المتابعة تقف على بعض الحالات الخاصة بترك المعتمر لسكنه الذي وفر له من شركة العمرة، والانتقال لسكن آخر، فالوزارة لا تمنع أن يسكن المعتمر في مكان آخر غير ما اتفق عليه مع شركة العمرة عن طريق الوكيل الخارجي، طالما رغب في ذلك، وتحمل نفقات السكن الجديد المرخص والمصنف، فالوزارة هدفها راحة المعتمر.
واستدرك المرغلاني بالقول «لكن الوزارة لن تقبل أن يسكن المعتمر في سكن غير مرخص، حتى إذا أصر على ذلك، ويتم إخراجه منه، لأنه ربما يؤذي نفسه، وهذا أمر ممنوع إطلاقا، وتستطيع شركة العمرة ألا تقبل من المعتمر السكن في مكان غير مرخص وجواز سفر المعتمر بحوزته، كذلك صاحب السكن إذا كان لا يمتلك رخصة إسكان المعتمرين فلا يستطيع التأجير، وإذا بادر بإسكانهم فسيتم تحميله غرامة مالية، ويتعرض للمساءلة أمام الجهات المعنية».
وقال إن النظام الخاص بالعمرة ليس ثابتا فيما يخص عدد الشركات التي تم إيقافها، فالنظام يعمل بشكل دائم، والتأشيرات يتم صدورها، والإيقاف يختلف من لحظة إلى أخرى، فقد يكون هناك إيقاف لـ 18 شركة الآن، وبعد ساعة يزيد العدد أو ينقص، لأن المخالفة قد تكون أزيلت وانتهت فترة الإيقاف، وتعود بعض الشركات للعمل أو تكون هناك مخالفات على شركات أخرى ترصد الآن فيتم إيقاف النظام عنها.
ولفت إلى أن المخالفات لها أوزان، كمخالفة السكن أو مخالفة عدم الإفصاح عن عدد المعتمرين، فكل مخالفة لها وزن معين، وهي عبارة عن مؤشرات لأداء شركة العمرة التي عممت على الشركات بعد إجراء دراسات ميدانية، مضيفا «في حال وصول مؤشر أداء العمرة في أي شركة إلى درجة لا يتم قبولها وتؤثر على خدمة المعتمرين يتم إيقاف الشركة أو المنظمين الخارجيين».