استعرضت لجنة المقاولين بغرفة الرياض خطة عمل اللجنة بخصوص التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين فيه، كما تدارست اللجنة قرارات وزارة العمل ذات العلاقة بالقطاع وذلك بغرض الوصول إلى حلول ممكنة حولها.
ووقفت اللجنة في اجتماعها الدوري بحسب بيان صحفي صدر أمس، على التطورات الخاصة بإعداد دراسة الأثر الاقتصادي لتعثر المشاريع الحكومية والدور الذي يمكن تطلع به الغرفة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة بغرض توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للدراسة، كما تطرق الاجتماع لسير العمل في إعداد الدراسة المقارنة بين عقد الإنشاءات العامة وعقد الفيديك، حيث تم التأكيد على أهمية إبداء أعضاء اللجنة آراءهم حول موضوعاتها للاستفادة منها في مجالات الدراسة، وكانت اللجنة قد بحثت في اجتماعها تقرير أعمال 2014 والاستعدادات لتنظيم ملتقى الإنشاءات والمشاريع في نسخته الثالثة.