صرح وزير المالية الصيني لوه جي وي أمس أنه ينبغي لبلاده تنفيذ سياسة مالية توسعية هذا العام تساعدها على تجنب التباطؤ الحاد لاقتصادها.
وذكر لوه في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا جراء ضعف التعافي العالمي وبعض المعوقات المحلية بما في ذلك الحاجة لخفض مستويات الدين تدريجيا.
وأضاف: لمواجهة الضغوط النزولية يجب علينا تبني سياسة مالية توسعية ملائمة، ينبغي لنا أن نقلص الديون بشكل مطرد ولكن علينا الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الهاوية.
ورفعت الحكومة العجز في موازنتها إلى 1.62 تريليون يوان (258.61 مليار دولار) أو ما يقارب 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.1% في العام الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ 2009 حين أطلقت بكين برنامجا تحفيزيا لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
غير أن لوه قال: إن العجز الفعلي في الموازنة سيقارب 2.
7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد تبني إصلاحات في طريقة حساب الموازنة الحكومية يجري تنفيذها هذا العام.
وأضاف لوه في المؤتمر الصحفي أن الحكومات المحلية ستسدد ديونا تتجاوز قيمتها 100 مليار يوان (15.97 مليار دولار) هذا العام.
ويعكف الوزير على إجراء إصلاحات مالية في مسعى للتغلب على الأسباب الجذرية لتراكم ديون الحكومات المحلية التي تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار.
من جانب آخر أفاد تقرير للحكومة الصينية ألقاه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ أمام البرلمان أن حكومته تهدف إلى زيادة قيمة واردات وصادرات الصين بنحو 6%.
وكان معدل النمو قد انخفض عن الهدف المحدد بنحو 7.5% بالعام الماضي، متأثرا بتراجع الطلب في السوق العالمي، مما أدى إلى ارتفاع الواردات والصادرات الصينية بـ2.3% في 2014.
من جهة أخرى أشار تقرير الحكومة الصينية إلى أن الصين ستخفض عدد الصناعات المقيدة أمام الاستثمار الأجنبي، كما ستعدل الدليل التوجيهي للصناعات الممولة بالاستثمار الأجنبي مع توسيع الانفتاح في صناعة الخدمات وقطاع التصنيع.
وقال لي كه تشيانغ أمام البرلمان أمس: يجب علينا إجراء جولة جديدة من الانفتاح عالي الجودة، والتحرك بسرعة أكبر في بناء اقتصاد جديد مفتوح.
وأكد التقرير أن الصين ستحول وتطور تجارتها الخارجية، فيما ستستفيد من رأس المال الأجنبي بشكل أكثر فعالية، إلى جانب تسريع تنفيذ استراتيجية نحو العالمية، كما ستعزز البلاد أيضا من الانفتاح والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي.