20 ألفا غرامة لمتسترين سعودي وسوري في جدة

أدانت المحكمة الجزائية في جدة أمس سعوديا وسوريا بجريمة مخالفة نظام مكافحة التستر وتغريم كل واحد منهما عشرة آلاف ريال.
وكان المتهمان قد أحيلا للمحاكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إثر اتهامهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، وبمواجهة المتهم الأول (سعودي) بما نسب إليه في قرار الاتهام، أجاب بأنه وكيل عن زوجته في إدارة مؤسسة تجارية، وتعاقد مع المتهم الثاني (سوري) بالعمل لديه مديرا تنفيذيا، لإدارة المطعم من حيث استقبال الزبائن، والقيام بالمشتريات، وتوقيع الشيكات ونحو ذلك، مضيفا أنه جاء على مهنة فني تمديدات، ومن المفترض أنه يصحح وضعه، وكان ذلك اتفاقا شفهيا مقابل راتب شهري مقداره 3500 ريال، وبموجب مسيرات يوقع عليها نهاية كل شهر باستلام الراتب، ثم إن المتهم الثاني تعامل مع مؤسسات أخرى لتأمين وجبات اتفق معها على ذلك مقابل عشرة آلاف ريال شهريا، ولم يكن يعلم أن ذلك مخالفا للنظام.
وبسؤاله عن الشيك الذي حرره المتهم الثاني، أجاب بأن ذلك الشيك عبارة عن متأخرات ودفعات لعمال المطعم، وبمواجهته باعترافات المتهم الثاني والمتضمنة أنه قد اتفق معه على استثمار المطعم مقابل عشرة آلاف ريال شهريا، أجاب بأن الاتفاق كان في الاستثمار خارج المطعم بتأمين وجبات، وبمواجهته بالتحقيقات السابقة المتضمنة تمكين المتهم الثاني من ممارسة عمل غير مأذون له نظاما بالعمل فيه، أجاب بأن ذلك كان بأمل تصحيح وضعه، «ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب الإجراءات».
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء أجاب أن العبرة بوقت وقوع الجريمة، وأن المتهم الثاني ما زال على كفالة شخص آخر، وبمهنة فني تمديدات، كما أن طبيعة الأعمال التي قام بها غير مصرح بها نظاما، وأنه بالنسبة لتحرير المتهم الثاني للشيك ودفع المتهم الأول بأنه مجرد تأخيرات للموظفين وأن ذلك ضمان، فإن ذلك مخالف لطبيعة الشيك، حيث إن الشيك أداء ووفاء وليس ضمانا.
وبمواجهة المتهم الثاني بما نسب إليه أجاب أنه رغب في نقل كفالته على زوجة المتهم الأول، وقد اتفق معه باعتباره هو المسؤول عن المطعم على أن يقوم بالاستثمار في الوجبات الخارجية وذلك مقابل عشرة آلاف ريال شهريا، وأنه قد عمل فعلا على أنه مدير للمطعم، وبعد ذلك لم تنقل كفالته، حيث قام المتهم الأول بإنهاء النشاط «وكانت هناك مخالصة بيني وبينه انتهت بتحرير الشيك»، وأنه لم يكن يعرف أن العمل الذي قام به مخالف للنظام.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما سبق، كما اكتفى الجميع بأقوالهم، ورفعت الجلسة للتداول، لتعقد من جديد وتقضي الدائرة بإدانة كل من المتهمين بجريمة مخالفة نظام التستر وتغريم كل واحد منهما بمبلغ عشرة آلاف ريال.