طالب عدد من الاهالي في رنية بسرعة التدخل لانقاذ بلدية رنية من الانهيار الذي بات وشيكا بعد تعثر عدد كبير من المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطن اضافة الى انتشار العشوائيات ونهب اراضي الدولة والشللية في اقسام البلدية يقول ناصر السبيعي اصبح من المالوف توقف المشاريع لسنوات عدة في رنية رغم اسنادها لمقاولين ولا نعلم اين الخلل هل هو في المقاول ام في البلدية التي لا تتابع تنفيذ المشاريع وتحاسب من يقصر من المقاولين حتى ينفذ ما اسند اليه وطالب بسرعة التدخل لوقف هذا التلاعب في مشاريع بملايين الريالات واجبار المقاول المتعثر على اكمال المشروع او سحبه واسناده لمقاول اخر ويؤكد بنيان السبيعي ان من اهم اسباب تعثر المشاريع في رنية غياب الوعي لدى المواطن وتقاعس المسؤولين في بلدية رنية عن اداء اعمالهم بالشكل المطلوب ويستشهد بسوق الاغنام والاعلاف والبالغ تكلفته حوالي 14 مليون ريال والذي تم اعتماده منذ اربع سنوات واسند لاحدى المؤسسات الوطنية لتنفيذه وعارض عليه عدد بسيط من المواطنين بسبب المصالح الخاصة وساندهم في ذلك بعض موظفي بلدية رنية واحد منسوبي امانة الطائف مما ادى الى توقف المشروع وحرمان الاهالي من الاستفادة منه رغم ان الموقع تم اختياره عن طريق لجنة من المحافظة والبلدية والمجلس البلدي والشرطة والزراعة ومصلحة الارصاد وحماية البيئة واتفق الجميع على انه مناسب وبعيد عن النطاق العمراني ومع ذلك تفوقت المصالح الخاصة على المصلحة العامة وتوقف المشروع بمباركت البلدية وتجاهل المحافظة ويقول منصور الدوسري ان الامتداد الطبيعي لنمو المحافظة في الجهة الشمالية وقد نهبت جميع الاراضي في هذه الجهة التي لايفصلها عن المخططات السكنية سوى الحزام الشمالي وتوقفت المنح عند المتقدمين منذ عام 1420 هـ ولا يوجد أي اراضي اخرى بعد ان نهب امتداد المخططات السكنية وتم ايصال التيار الكهربائي لها على مرأى جميع المسؤولين في المحافظة ويطالب الدوسري بسرعة التحرك وايقاف هذه الظاهرة التي استشرت في رنية وحرمت الشباب من فرصة الحصول على اراضي سكنية وادت الى انتشار العشوائيات وتوقف نمو المحافظة ونهضتها ويشير نايف سعود الى ان الفوضى تنبع من داخل البلدية التي تعاني من ضعف الرقابة وتسيب الموظفين وتكدس المعاملات وتعطل مصالح المواطنين من جانبه ذكر رئيس المجلس البلدي برنية مترك تركي السبيعي ان المجلس رفع خطاب الى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية يؤيد وجهة نظر المواطنين حول تردي الخدمات البلديه في رنية وانها تعاني اشد المعاناة لعوامل واسباب عدة تطلع المجلس خلال دورته الثانية كاملة بقراراته وخطاباته الكثيرة ان يوجد حلا لذلك او لبعضه الا ان سياسة وتعامل امانة الطائف المسؤول المباشر عن البلدية (لا حياة لمن تنادي) لم تتجاوب مع مطالبات المجلس واشارالسبيعي الى انه تم في الخطاب رصد ابرز السلبيات والمعوقات التي تحتاج للتدخل السريع والحل الجذري وهي اولا تعثر المشاريع حيث طال ذلك 27 مشروعا من اصل 33 مشروع تجاوز بعضها 11 عاما دون أي حلول جذرية من الامانة وبدلا من استبعاد المقاول يتم منحه مشاريع جديدة ثانيا فشل الامانة في توفير واستحداث المخططات السكنية والرفع بها لمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتاخر اجراءات المنح عشرات السنين مما ساعد على انتشار الاحداثات والعشوائيات بشكل مخيف وسط المحافظة وبجميع جهاتها التوسعية بل طال ذلك الاراضي الحكومية نفسها وسبب تعطيل مشاريع حكومية دون ادنى تدخل او حلول ثالثا عدم وجود رئيس بلدية مؤهل ومتخصص ينهض بخدماتها ويطور ادائها ويعيد هيكلتها في ظل غياب مستمر لرئيسها السابق مدة تجاوزت ستة اشهر وتكليف عدة موظفين لتغطية اعماله فارتبكت الاعمال وتداخلت المهام والصلاحيات وهاجرت الكفاءات وحوبي اخرون مما اثر على جميع جوانب البلدية وخدماتها للمحافظة وللمواطنين وعقد المجلس لذلك جلسة طارئة واقترح الحلول المؤقتة وطالب الامانة بحلول عاجلة او لقاء مع الامين ولكن دون جدوى رابعا عدم التجاوب والفاعلية لكثير من قرارات المجلس وملاحظاته وتوجيهاته ومقترحاته واحالاته لطلبات المواطنين المهمة دون فائدة خامسا انعدام الزيارات الميدانية والوقوف شخصيا من قبل امين الطائف او ايا من مسؤولي الامانة لاعمال بلدية رنية المختلفة من مشاريع وخدمات والتواصل مع المجلس في ذلك فترة قاربت اربع سنوات سادسا جميع الملاحظات السابقة يحتفظ بها المجلس بخطابات رسمية واختتم المجلس خطابه انه لن يسكت او يجامل أي مسؤول وسيسعى للاصلاح وينتظر دور الوزير في الحل العاجل والجذري لوضع بلدية رنية