إيقاف شركة استقدام والسحب من ضمانها البنكي لسداد التزاماتها

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، وأوقفت كل الأنشطة التي تزاولها، والخدمات المقدمة لها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك نتيجة لمخالفة الشركة للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير.

وأشار إلى أن قرار إلغاء الشركة جاء بعد أن أشعرت الوزارة الشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم تصحيح الشركة لوضعها والتزامها.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة أن قرار إلغاء الشركة امتداد لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، وانطلاقا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأفاد بأن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والالكترونية، والتحقق من ارتكابها لأي مخالفات.