أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعديلا حكوميا مفاجئا أمس شمل ثمانية وزراء، على رأسهم وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي يتعرض لانتقادات متزايدة مع توالي هجمات الجماعات المسلحة ضد قوات الأمن.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن التعديل الوزاري يشمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة كما يشمل استحداث وزراتي دولة جديدتين للتعليم الفني والتدريب، وأخرى للسكان.
وأفادت الرئاسة أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي.
وبهذا التعديل تصبح الحكومة المصرية تضم 36 وزيرا.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن “التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة” في الحكومة.
وأوضح مسؤول في مجلس الوزراء أن “التعديل الوزاري جاء بشكل مفاجئ جدا”.
وأفادت الرئاسة أن مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار جرى تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لإبراهيم.
وذكرت مصادر أمنية أن عبدالغفار تولى في 2011 قيادة جهاز الأمن الوطني.
وأحيل عبدالغفار للتقاعد في عام 2013 قبل أن يستدعيه السيسي لتولي حقيبة الداخلية أمس.
وتتوالى هجمات الجماعات المسلحة عبر البلاد خصوصا في سيناء التي تعد مسرحا رئيسيا للهجمات المستمرة ضد الأمن منذ يوليو 2013.
وتتعرض قوات الأمن في مختلف مدن البلاد أيضا لهجمات يومية توقع قتلى وجرحى من الأمن والمدنيين كان آخرها هجوم بقنبلة بدائية قتل مدنيين اثنين وجرح 9 آخرين في قلب القاهرة.
وتقول الحكومة إن هذه الهجمات خلفت أكثر من 500 قتيل في صفوف قوات الأمن من الجيش والشرطة.