أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ لدى افتتاحه أعمال الدورة السنوية للبرلمان الصيني لن البلاد تتوقع نموا محدودا لـ2015، الأمر الذي سيضع حدا لتزايد النفقات العسكرية.
وتجري مداولات أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية الـ2907 هذه السنة تحت شعار مكافحة الفساد والدعوة إلى “حكومة تحترم القانون”.
ومن غير المتوقع أن تخرج عن القاعدة المتبعة عموما وهي التوافق مع القرارات التي سبق واتخذها الحزب الشيوعي الصيني الذي يعد المرجع الأعلى للبرلمان، ويكتفي الأخير بدوره بالتأكيد على كل ما يصدر عن الحزب الواحد.
وفيما تعد الصيـن ثانـي قـوة عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث الميزانية المخصصة للدفاع، فهي ستجمد نفقاتها العسكرية قليلا هذه السنة بالحد من زيادتها بمستوى 10.
1 % في 2015 مقابل 12.
2% العام الماضي.
ويأتي هذا التجميد في وقت يواجه جيش التحرير الشعبي أزمة خطيرة بسبب قضايا فساد عدة.
وحرص رئيس الوزراء على التأكيد في هذه المناسبة على “السلطة المطلقة للحزب الشيوعي الصيني على القوات المسلحة”.
ويخضع نحو عشرة جنرالات بعضهم في قمة هرم القيادة العسكرية حاليا للتحقيق أو وجهت اليهم تهم في حين تجري عملية مراجعة واسعة النطاق لباقي الجيش.
وتثير الجهود المبذولة لتحديث الجيش الصيني، الذي بات مجهزا بأول حاملة طائرات، مخاوف كبرى في الدول المجاورة التي تقوم بينها وبين الصين نزاعات حدودية، وفي طليعتها اليابان، مما يدفعها إلى تعزيز اتفاقاتها العسكرية مع واشنطن.