أكد المستشار القانوني إبراهيم البحري أن تطبيق العقد الموحد لتأجير المعدات يعد من أهم الحلول لدفع عجلة القطاع، كونه يحمل عددا من المزايا التي تضمن حقوق المستثمرين أطراف العملية التأجيرية، مما ينعكس بصورة مباشرة على الجودة في تنفيذ المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية.
ولفت في محاضرة بغرفة الشرقية ألقاها أمس إلى 7 عوامل تهدد بإخراج المستثمرين في هذا النشاط من السوق، هي: وأكد البحري تنامي الطلب على المعدات مع زيادة المشروعات الإنشائية ومشروعات البنية التحتية، وحاجة الشركات للمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة، الأمر الذي استلزم تنظيم هذا النشاط الذي يحظى بإقبال المستثمرين، خاصة بعد ظهور إشكالات بين أطراف العملية التأجيرية.
ونبه إلى 5 أمور تشغل بال المستثمرين بسوق تأجير المعدات، تشمل:1 إيجاد ضمانات معينة تضمن له الحفاظ على معداته وعدم تعرضها للتلف أو الضيع.
2 إيجاد ضمانات تمنع إعادة تأجير المستأجر للمعدات من الباطن دون علم المستثمر.
3 تسليمها للصيانة وردها بانتهاء العلاقة التعاقدية.
4 استيفاء مستحقاته عن فترة الإيجار وفترة التأخير بعد انتهاء الاستخدام.
5 دفع التعويض المناسب عن أي ضرر يلحق بمعداته من قبل المستأجر.
غياب علاقة متوازنة بين المؤجر والمستأجر.
العمل على فترات متقطعة ومتباعدة.
تحمل أعباء تعادل أحيانا قيمة العقد كاملا.
كثيرون منهم يفتقر للوعي بكيفية تحرير العقد.
غياب الضمانات القانونية اللازمة لمنع استغلال الشركات للمستثمرين.
عدم وضوح العلاقة العقدية من بدايتها والتباس بعض بنودها.
1 2 3 4 5 6 فتح مجالات متشعبة بين الطرفين تتجاوز ما يتطلبه العقد الموحد.
7