أرجع المحامي ماجد قاروب احجام 90% من النساء عن التقاضي سعياً للحصول على حقوقهن بقوة القانون، إلى ثلاثة عوامل لخصها في السطوة الذكورية على المجتمع، والتطبيق السلبي للقانون تحت ضغط العادات، وثقافة العيب.
وأوضح لـ "مكة" أن إحصاءات القضايا التي تنظرها المحاكم والاستشارات التي تقدمها مكاتب المحاماة فضلاً عن الشكاوي والمطالبات التي ترد إلى جمعيات حقوق الأنسان، كشفت عن تفاوت ملحوظ بين طلبات المشورة وعدد القضايا المرفوعة فعلياً، حيث أن 10% من النساء فقط يملكن شجاعة التقاضي، فيما تحول القيود دون لجوء 90% منهن إلى القضاء.
وطالب الأجهزة المعنية بالشجاعة في تطبيق القانون، وتوعية المجتمع من خلال أجهزة الإعلام والتعليم والشئون الإسلامية والاجتماعية، ونشر ثقافة الحقوق والتقاضي في المجتمع.
وكانت نتائج استفتاء طرحته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبر موقعها، أشارت إلى أن التعريف بحقوق المرأة جاء في المرتبة الأولى بين 11 مجال يرغب المجتمع في نشر الثقافة الحقوقية بشأنها، بنسبة 37% من المشاركين، فيما جاءت حقوق الموظف العامل في المرتبة الثانية بنسبة 12%.
في حين لم تحظ قضايا التعليم والسفر بأية اهتمام في الاستفتاء.
وفسّر قاروب ذلك، تصدر حقوق المرأة للقائمة، بأنها مازالت تواجه ضغوطاً مجتمعية تعيق الحصول عليها، في حين اعتبر أن ورود حقوق الموظفين في المرتبة الثانية منطقياً، مشيراً إلى أن فرض الموظف السعودي غبر برامج السعودة، مشكلة يعاني منها أرباب العمل، متهماً برنامج حافز بزيادة ظاهرة السعودة الوهمية بنسبة 50%، باعتباره أدى إلى تحول الباحث عن عمل إلى عاطل بمورد مالي.
واعتبر أن ثمة مشكلة في أخلاقيات العمل، وبالأخص في مناخ الوظائف الحكومية التي يسيطر عليها ما وصفه بالتسيب والتراخي وعدم وجود عقوبات صارمة خصوصاً إزاء التقارير الطبية المزورة التي يحسن القطاع الخاص التعامل معها، ما يخلق فجوة وتباين بين الموظف الحكومي والقطاع الخاص.
ودعا قاروب في هذا الصدد إلى إعادة هيكلة سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص.
جرافيك: @ استفتاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول أهم القضايا التي يرغب المجتمع بنشر ثقافتها: - 37% لحقوق المرأة (27 صوتاً) - 12% لحقوق الموظف العامل (9 اصوات) - 11% للفقر (8 اصوات) - 10 لحقوق الطفل (7 اصوات) - 7% لحقوق المستهلك (5 أصوات) - 5% لحقوق المرضى (4 اصوات) - 4% لحقوق الأقليات (3 أصوات) - 3% للبيئة والثروة الطبيعية والحيوانية (صوتان) - 0% للتعليم - 0% لحقوق المسافر - 11% أخرى (8 أصوات)