جددت المملكة تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص، التي تأخذ في الحسبان مراعاة حقوق الضحايا والجناة، حيث كفلت الأنظمة العدلية حقوق الجاني والمجني عليه والمجتمع، بالموازاة مع ما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان خلال ترؤسه وفد المملكة في الدورة 28 للمجلس أمس أن المملكة تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وقال: إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبل الجناة.