شدد الناطق الإعلامي لصحة منطقة مكة المكرمة عبدالوهاب شلبي على أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية ملزمة باستقبال الحالات الحرجة والمنقذة للحياة، مع أحقية المستشفيات بمطالبة المريض بالتكلفة المالية بعد استقرار حالته، وذلك استنادا للائحة برنامج العلاج بأجر المعتمد بالوزارة.
وأوضح شلبي أن الحالات الإسعافية الطارئة يجري التعامل معها بمباشرتها طبيا وعلاجها، مع أخذ الخطوات الاحترازية لضمان دفع قسط من المال تحت حساب العلاج، على أن يتم إحضار كفيل غارم بمستنداته النظامية أو التعهد الكتابي بدفع جميع رسوم الكشف والعلاج عقب استقرار حالة المريض.
وجاء حديث شلبي على خلفية طلب مستشفيات حكومية في العاصمة المقدسة أجرا من مرضى، بكون أنهم يعملون في إحدى القطاعات الخاصة، واضطروا للجوء إلى الحكومية عقب رفض مستشفيات خاصة لهم، حيث إن تأمينهم الطبي لا يغطي علاج حالاتهم المرضية.
إحدى الحالات، قال ذووها إنها تحتاج رعاية صحية مستمرة، وليست لديهم مقدرة مالية، خاصة وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وتعدت فاتورة العلاج حاجز 15 ألف ريال، وهو ما لا يملكه الرجل الذي يعمل بمهنة عامل، بينما تطالبهم المستشفى بالتسديد.