يعيش سكان شقق وفلل التمليك في جدة مصيرا مجهولا بعد أن رصدت المحاكم والجهات الرقابية عدم استكمال ملاك عمائر ومجمعات سكنية أوراقها الرسمية التي تخولهم بيعها في الأساس.
وبينت المحكمة العامة بجدة في مخاطبات عدة أن كثيرا من شقق التمليك لا يوجد لها «قرارات ذرعة»- وهي التي تعطي مالكها الحق في بيعها وتمليكها للمشترين- مؤكدة أنها خاطبت الأمانة مرات لاستخراجها وكان ردها أن الملاك الأساسيين للعمائر مخالفون لاشتراطات البناء ولن تمنحهم تلك القرارات.
وفي الأثناء تقدم آخرون بدعوى إلى المحكمة العامة، ضد ملاك عقاريين واتهموهم بعدم الالتزام بإفراغ الشقق السكنية والغش والتدليس في عمليات البناء، في وقت حذر فيه مختصون من التأخر في إقرار جمعيات الملاك التي قالوا إنها الحل الوحيد للقضاء على مشكلات الجيران في تلك الوحدات.
(03)