يسعى مجلس الشورى إلى تحديد المعوقات التي تواجه الأجهزة الرقابية، وتطوير سبل التواصل والتنسيق بينها والوصول إلى حلول مشتركة تعزز من مبدأ المساءلة، ودور المجلس في المجال الرقابي.
وأكد عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور ناصر الشهراني عقب افتتاح ورشة عمل نظمتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى بعنوان «تعزيز دور الهيئات الرقابية» بمشاركة الجهات الرقابية كافة بالمملكة أمس، أن لجنة حقوق الإنسان قامت بمراجعة تقارير الهيئات الرقابية واستخلاص أبرز التحديات التي تواجهها.
وطبقا للشهراني، فقد حدد المجلس بناء على ذلك خمسة محاور رئيسة لهذه الورشة تشمل هذه المحاور الوضع المؤسسي والتنظيمي للهيئات الرقابية، والأنظمة المتعلقة بها، وعلاقة الهيئات الرقابية بالجهات المشمولة باختصاصاتها، وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الجهات الرقابية، وأخيرا العلاقة بين الهيئات الرقابية وجهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري سعي المجلس لتحديد المعوقات التي تواجه أجهزة الرقابة وتعزيز سبل التواصل والتنسيق بين هذه الجهات للخروج بحلول مشتركة ومتكاملة تساعد المجلس على القيام بدوره المناط به في المجال الرقابي الذي حدده نظامه، مشيدا بتعاون واهتمام مختلف الجهات المشاركة، وحرصها على حضور هذه الورشة للخروج بأفكار تنطلق بالعمل الرقابي وتعزز من مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، بما يدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وخدمة التنمية المستدامة.