ارتفعت أسعار العقارات في مصر بنسبة 20% خلال الأشهر الأخيرة نتيجة خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار خامات البناء، بالإضافة إلى قناعة بعض العملاء في أن العقار أفضل استثمار وهو ما زاد الطلب عليه أخيرا.
وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس طارق شكري، مزيدا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة مع المزيد من خفض دعم الطاقة والارتفاعات المرتقبة في خامات مواد البناء.
وأضاف أن العام الماضي يعد الأخير من حيث ثبات الأسعار واتزانها وتقديم الشركات لتسهيلات كبيرة في السداد، وتوقع صعود أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن 30% العام الحالي لاستيعاب عدم زيادتها خلال 3 سنوات، حيث إنه من الطبيعي أن تزيد الأسعار من 5 حتى 15% سنويا.
وقال شكري إن وزارة الإسكان قدمت لفئة متوسطي الدخل أفضل ما يمكن عمله في مشروع دار مصر وأسعار هذه الوحدات تعد منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، لأن الوزارة حددت سعر المتر في القاهرة الجديدة على سبيل المثال بـ4250 جنيها مقابل 7 آلاف جنيه لمشروعات القطاع الخاص في نفس المنطقة، إضافة إلى أن طرح المشروع من قبل الحكومة يعطي ثقلا للمشروع ويزيد من ثقة العملاء به .