ألزمت محافظة جدة المنشآت التي تستخدم مواد كيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة شريطة أن يكون مصرحا لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك، كما ألزمت مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصين للسلامة، وتنفيذ مهامهم وفقا للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم وفسوحاتهم وسجلاتهم التجارية.
وألزمت على الجانب الآخر مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها، ومنحهم فترة زمنية محددة وأخذ تعهدات عليهم لتنفيذ ذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع رأسه محافظ جدة رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية الأمير مشعل بن ماجد بمكتبه أمس، بحضور مندوبي القطاعات ذات الصلة كافة، وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع في الجلسة ومنها مخاطر نفايات المواد الخطرة، إضافة إلى مخاطر المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة، وتم خلال الجلسة استعراض مفصل لأبرز المخاطر التي تصاحب تلك الأنشطة وسبل التعامل معها ودرء أخطارها والآثار المترتبة على نشوب الحرائق بها أو تأثير نفايات المواد الخطرة على البيئة والصحة والسلامة.
وخلصت الجلسة إلى عدة توصيات، أهمها القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها إلى حين إتلافها كل حسب اختصاصه، ومراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد، ويحقق الإدارة الآمنة لها، ومنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها.