قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن بلاده تعمل على تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة دون خصم نسبة 6% من أرباح الصفقات التي تحصل حاليا قبل إتمام عملية التسوية للأسهم المباعة.
ولا يسري خصم هذه النسبة في معاملات البورصة إلا على الأجانب الذين يخضعون أيضا لخصم عشرة بالمئة من التوزيعات النقدية بشكل فوري.
وأقرت مصر في يوليو 2014 ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
ونقل بيان صادر من المجموعة المالية هيرميس عن سالمان قوله أمس في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه هيرميس في دبي إنه "شخصيا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة.
وهناك تنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة 6% (من الأجانب) من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات".
وتابع "المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين".
وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على خصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة، لكن بالنسبة للمستثمر المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي.
وحتى الآن لم تصدر مصر اللائحة التنفيذية لتحصيل الضريبة.