منظمة التحرير تهدد بحل السلطة الفلسطينية

تعقد القيادة الفلسطينية اليوم اجتماعا هاما للمجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية بمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.

وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 130 عضوا، وسيبحثون الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو أداة هامة للدولة العبرية بالضفة الغربية، حتى إن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتستلم إسرائيل السيطرة بالضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة، ولكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.

وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت من أن سلطات الاحتلال تعد لتفجير الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في ختام اجتماعها أمس في رام الله “التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال المناورات الاحتلالية العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات في أرض دولة فلسطين وبأعداد كبيرة من جيش الاحتلال للتغطية على مخططاتها وانتهاكاتها المتمثلة بمواصلة عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، وعمليات تهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات، وسرقة الأموال الفلسطينية، وقطع الكهرباء ومواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة، والاجتياحات المتواصلة لمناطق السلطة الفلسطينية، وكلها تؤكد يوميا على أن إسرائيل ومنذ زمن تعد وتحضر لهذا الانفجار المرتقب الذي تدعيه”.

وأكدت أن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في الأوضاع”، محذرة من نواياها وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبة المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

على صعيد آخر قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري “إن إعادة بناء غزة ستستغرق سنوات، ولهذا نحن بحاجة إلى الوقت والالتزام من جميع الأطراف المعنية “بهدنة لإعادة الإعمار” طويلة الأمد، تحت مظلة حكومة التوافق الوطني.

وأضاف: لقد بحثت خلال زيارتي لغزة أن يلتزموا بما هو مطلوب من جانبهم - تجميد لعدة سنوات للأنشطة العسكرية فوق الأرض وتحتها.

وتلقيت مؤشرات تدل على أنهم على استعداد للنظر في الأمر، شريطة أن تستجيب الأطراف الأخرى بزيادة فتح المعابر لتمكين الانتعاش وإعادة الإعمار الكامل والعاجل لقطاع غزة”.

وتابع “إنني أدعو بإلحاح جميع الأطراف المعنية بتغيير سياساتها التي فشلت واعتماد استراتيجية “غزة أولا”.

غزة هي مشكلة سياسية ويجب معالجتها كجزء من إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وأنا مقتنع بأنه لن يكون هناك سلام دون معالجة احتياجات غزة أولا.

سأطلع مجلس الأمن في أواخر الشهر الحالي للمرة الأخيرة، وسأؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لغزة”.

من جهة ثانية، وثقت منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية إطلاق جنود إسرائيليين، كلابا باتجاه طفل فلسطيني بمنطقة الخليل بالضفة الغربية بديسمبر الماضي، قبيل اعتقاله، وهو ما أدانته الخارجية الفلسطينية.