سجل نمو النشاط في القطاع غير النفطي في السعودية خلال فبراير الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر بدعم من المكرمة السخية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين والتي أنعشت الاقتصاد رغم هبوط أسعار النفط.
وأظهر مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات الذي صدر أمس ارتفاعا إلى 58.5 نقطة في فبراير مقارنة مع 57.8 نقطة في يناير.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
وتعهدت الحكومة السعودية باستخدام الاحتياطات المالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط في ظل الإنفاق الحكومي القوي.
وفي أواخر يناير أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنفاق إضافي على الرعاية الاجتماعية والبنية الأساسية.
وشملت الأوامر الملكية منح راتب شهرين مكافأة لموظفي الدولة.
وقدر محللون أن تمثل تلك الأوامر إنفاقا إضافيا بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) لهذا العام وبدا أنها عززت إنفاق المستهلكين في فبراير.
وبحسب مؤشر ساب قفز نمو الإنتاج إلى 64.0 نقطة في فبراير من 60.3 نقطة في يناير لكن معدل نمو الطلبيات الجديدة سجل تراجعا هامشيا ليصل إلى 65.6 نقطة.
وتسارعت وتيرة نمو الوظائف إلى 54.0 نقطة من 52.8 نقطة.
وتباطأ معدل التضخم لأسعار المدخلات إلى 52.5 نقطة في حين ارتفع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى 50.2 نقطة.