تعمل الجهات العدلية وأمانة جدة على التدقيق في وجود أكثر من مالك لعقارات تبلغ مساحتها مليوني متر مربع، جميعهم لديهم صكوك ملكية معتمدة وموثقة، مما أعاق التنمية وتطويرها لطرحها للمواطنين كأراض سكنية ومقرات للمرافق الحكومية، خاصة للتعليم والصحة.
وقال رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري إن المساحة التي يتنازع عليها مالكان وثلاثة ملاك، شاسعة تصل إلى 5 مخططات سكنية بمساحات مختلفة.
(03)