3 تحديات تواجه الاقتصاد السعودي

ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد السعودي للفترة المقبلة، تشمل اعتماد السعودية على النفط والغاز وسط تراجع أسعاره، وزيادة نسبة الشباب مقارنة بعدد السكان، وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.

وقال غانم نسيبة وهو محلل في مؤسسة «كورنرستون جلوبال»، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيحافظ على نفس النهج في تسيير عجلة الاقتصاد الذي انتهجه الملك عبدالله، لكنه ربما يضطر للتعامل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة، مثل انخفاض أسعار النفط.

1 - اعتماد اقتصاد المملكة على النفط والغاز حيث يمثل نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوجب عليها التوجه سريعا نحو تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، الأمر الذي أوصى به صندوق النقد الدولي السعودية وغيرها من الدول الخليجية.

 وقال المحاضر في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في الاقتصاد السياسي للخليج ستيفن هيرتوج، إن السعودية بحاجة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية لأنه في المستوى الحالي للإنفاق ستواجه عجزا هيكليا.

 ولكون السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك وواحدة من أكبر المنتجين في العالم، فلديها القدرة على خفض الإنتاج بشكل كبير في محاولة لرفع الأسعار، ولكنها لم تظهر الاستعداد للقيام بذلك حاليا، حيث تفضل الحفاظ على حصتها في السوق والضغط على المنتجين الذين يدفعون تكلفة مرتفعة بدلا من خفض إنتاجها.

2 - يحد انخفاض أسعار النفط من قدرة المملكة على المناورة خلال المدى الطويل، حيث تعتمد على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها التوسعية، والتي تغطي المدفوعات السخية لمشاريع التنمية، فضلا عن الامتيازات مثل الوقود المدعوم وأعداد كبيرة من فرص العمل في القطاع العام للسعوديين العاديين.

ويؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليل مرونة السعودية للحفاظ على مستويات الإنفاق، رغم أن لديها احتياطيا من النقد الأجنبي بنحو 737.7 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة بنسبة 10.1% في العام الحالي مقابل فائض 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط.

وزاد الإنفاق الحكومي خلال عام 2011 بنسبة 26% إلى 827 مليار ريال مقابل 654 مليار ريال في عام 2010، وتواصلت الزيادة في الإنفاق في السنوات التالية لتصل إلى 860 مليار ريال لموازنة عام 2015.

ويذهب نصف النفقات العامة للأجور والبدلات، ولا يتوقع المختصون أي خطوة لتخفيضها.

3 - تزايد عدد السكان من الشباب يشكل ضغطا على وزارة العمل والجهات المختصة بالتوظيف لبذل المزيد من الجهد لخلق الوظائف ذات المرتبات المجزية في البلاد.

ويمثل الشباب دون 25 عاما غالبية سكان المملكة البالغين 29.37 مليون نسمة في عام 2014 وفقا لتقديرات البنك الدولي.

ولمواجهة هذا التحدي، يتعين على السعودية أن تمهد الطريق أمام شركات القطاع الخاص لجذب المواطنين للعمل بها، بينما يعمل أكثر من ثلثي السعوديين في القطاع الحكومي.

 ويهمين غير السعوديين على القطاع الخاص، لذا تحاول الحكومة تحفيز شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين.

وعلى الرغم من ذلك، قال صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي إن الحوافز والفرص بالنسبة للسعوديين للمشاركة في القطاع الخاص لا تزال منخفضة نظرا لارتفاع الأجور والمزايا المتاحة في القطاع العام، موضحا  أن التحرك نحو اقتصاد متنوع «يتطلب على الأرجح تغيير هيكل هذه الحوافز».