غرفة مكة: 60 % من الاستثمارات الأجنبية متدنية ومملوكة لكيانات فردية
3 دقائق للقراءة
حجم الخط
كشف مسؤول في غرفة مكة أن دراسة حديثة أكدت أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية، لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافها.
وقال عبدالمعطي كعكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:"الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، ضمن إنجازها لدراستين وصفت بالهامة، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت أن 60 % من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش".
ولفت كعكي، إلى أن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية.
وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد عن 9 آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألفا من عوائلهم، وأن نسبة 25 % تقع في كيانات صغيرة، ونسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة.
وأردف كعكي:"الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، والذي جاء بشأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، حيث تم ملاحظة استغلال بعض المنشآت للنظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة، وتحايلها على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقا للنظام".
وأفصح كعكي، أنهم وفقا لذلك الخطاب الذي وزعوا نسخة منه على منتسبي الغرفة، بينوا أن هيئة الاستثمار العامة، تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن دراسة مناخ الاستثمار التي تكونت من بحث متعمق من منظور المستثمرين الأجانب والمحليين، توصلت إلى ثمانية مجالات رئيسية كأولويات ينبغي تظافر الجهود على تطويرها، وتشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ.
وأضاف كعكي:"من تلك المجالات أيضا: تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، وأخيرا توفير اليد العاملة الوطنية المدربة، مفيدا أن معالجة هذه الأولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي وجعله أكثر منافسة، كما أنها ستسهم في تصنيف المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية".
وبهدف تعزيز إسهامات تلك الاستثمارات وفقا لعضو مجلس إدارة غرفة مكة، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات بغض النظر عن جنسيتها.
يشار إلى أن قرار هيئة الاستثمار العامة، تضمن تطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها أخيرا، على التراخيص الجديدة، وفي نفس الوقت يطلب من أي استثمار قائم أن يكيف وضعه معها خلال فترة من 12 إلى 18 شهرا من تاريخ القرار للالتزام بها، والذي تم الإعلان عنه في حينه على موقع الهيئة الرسمي بالإضافة إلى نشره في الصحف المحلية.
ومن المعلوم أن خطاب الهيئة الذي ورد إلى غرفة مكة من خلال مجلس الغرف السعودية، جاء انطلاقا من الأهداف التنموية التي تسعى المملكة لتحقيقها، وللدور المتكامل بين الأجهزة الحكومية داخل وخارج المملكة، في دعم ومساندة تطلعات القيادة، كما أنه يحقق رغبة الهيئة في تنفيذ نظامها ولائحتها التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال عبدالمعطي كعكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:"الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، ضمن إنجازها لدراستين وصفت بالهامة، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت أن 60 % من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش".
ولفت كعكي، إلى أن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية.
وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد عن 9 آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألفا من عوائلهم، وأن نسبة 25 % تقع في كيانات صغيرة، ونسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة.
وأردف كعكي:"الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، والذي جاء بشأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، حيث تم ملاحظة استغلال بعض المنشآت للنظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة، وتحايلها على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقا للنظام".
وأفصح كعكي، أنهم وفقا لذلك الخطاب الذي وزعوا نسخة منه على منتسبي الغرفة، بينوا أن هيئة الاستثمار العامة، تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن دراسة مناخ الاستثمار التي تكونت من بحث متعمق من منظور المستثمرين الأجانب والمحليين، توصلت إلى ثمانية مجالات رئيسية كأولويات ينبغي تظافر الجهود على تطويرها، وتشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ.
وأضاف كعكي:"من تلك المجالات أيضا: تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، وأخيرا توفير اليد العاملة الوطنية المدربة، مفيدا أن معالجة هذه الأولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي وجعله أكثر منافسة، كما أنها ستسهم في تصنيف المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية".
وبهدف تعزيز إسهامات تلك الاستثمارات وفقا لعضو مجلس إدارة غرفة مكة، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات بغض النظر عن جنسيتها.
يشار إلى أن قرار هيئة الاستثمار العامة، تضمن تطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها أخيرا، على التراخيص الجديدة، وفي نفس الوقت يطلب من أي استثمار قائم أن يكيف وضعه معها خلال فترة من 12 إلى 18 شهرا من تاريخ القرار للالتزام بها، والذي تم الإعلان عنه في حينه على موقع الهيئة الرسمي بالإضافة إلى نشره في الصحف المحلية.
ومن المعلوم أن خطاب الهيئة الذي ورد إلى غرفة مكة من خلال مجلس الغرف السعودية، جاء انطلاقا من الأهداف التنموية التي تسعى المملكة لتحقيقها، وللدور المتكامل بين الأجهزة الحكومية داخل وخارج المملكة، في دعم ومساندة تطلعات القيادة، كما أنه يحقق رغبة الهيئة في تنفيذ نظامها ولائحتها التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي.