ارتفعت أسعار العقارات في مصر بنسبة 20% خلال الأشهر الأخيرة نتيجة خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار خامات البناء، بالإضافة إلى قناعة بعض العملاء في أن العقار أفضل استثمار وهو ما زاد الطلب عليه أخيرا.
وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس طارق شكري، مزيدا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة مع المزيد من خفض دعم الطاقة والارتفاعات المرتقبة في خامات مواد البناء.
وأضاف أن العام الماضي يعد الأخير من حيث ثبات الأسعار واتزانها وتقديم الشركات لتسهيلات كبيرة في السداد، وتوقع صعود أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن 30% العام الحالي لاستيعاب عدم زيادتها خلال 3 سنوات، حيث إنه من الطبيعي أن تزيد الأسعار من 5 حتى 15% سنويا.
وقال شكري إن وزارة الإسكان قدمت لفئة متوسطي الدخل أفضل ما يمكن عمله في مشروع دار مصر وأسعار هذه الوحدات تعد منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، لأن الوزارة حددت سعر المتر في القاهرة الجديدة على سبيل المثال بـ4250 جنيها مقابل 7 آلاف جنيه لمشروعات القطاع الخاص في نفس المنطقة، إضافة إلى أن طرح المشروع من قبل الحكومة يعطي ثقلا للمشروع ويزيد من ثقة العملاء به وهذا يجعل منه فرصة حقيقية للطبقة المتوسطة.
وأضاف أن شعبة الاستثمار العقاري تبنت مبادرة للمساهمة في صندوق تحيا مصر تضمن تنفيذ 5 آلاف وحدة ينفذها المطورون وتهدى للدولة التي تتولى توزيعها وفقا للمعايير المعدة لذلك على أن تحصل الشعبة على الأراضي من الدولة، موضحا أن ثمانية من أعضاء مجلس إدارة الشعبة قرروا تنفيذ 1200 وحدة بواقع 150 وحدة لكل عضو كبداية للمشروع الذي لقي موافقة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي.